أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، بيانا مهما خاصا بطلب شراء سيارات مصفحة تم فى عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهى ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب، حيث ​تناولت بعض المواقع الالكترونية خبرا، نقلاً عن النائب محمد أنور السادات بشأن شراء المجلس ثلاث سيارات جديدة بقيمة 18مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء 17 سيارة أخرى، وورد فى هذا الخبر أن هذه السيارات لم تكن مدرجة فى الأصل فى مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافى.

وتود الأمانة العامة من قبيل التوضيح للسادة النواب ​حقيقة الأمر، الذى يوحى بشيء خلاف الحقائق حرصا منها على سلامة المعلومات التى تصل الى الرأى العام.

أولا
طبقا لقانون مجلس النواب (مادة 511) فإنه فى احوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس. وفى غضون عام 2015 (وقبل انعقاد المجلس) ونظرا لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء.

ثانيا:
فى توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد (255) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.

ثالثا:
فى عام 2015 وقبل انعقاد المجلس قامت ادارة المجلس وقتها وبناء على طلب السيد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس آنذاك شراء سيارات عوضاً عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط فى شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنيه لشراء عدد (25) سيارة ركوب بديلة لتلك التى تم تكهينها من بينها سيارتان مرسيدس كان سيتم تخصيصهما للسيدين وكيلى المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتى نقل تخصيصها لمجلس الوزراء.

رابعا
لم يتم شراء سوى (17) سيارة ركوب فقط بدلاً من الـ (25) سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة - عن طريق وزارة الدفاع - لاستخدامات السيد الدكتور رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 الف يورو فقط (وهو مبلغ يقل كثيرا آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا).

خامسا:
نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية فى الدولة من قبل الجماعات الإرهابية فقد رؤى شراء سيارتين مصفحتين اخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شراؤهما ضمن الـ 25 سيارة ، حيث قامت وزارة التخطيط فى بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة اخرى بمبلغ 12 مليونا لشراء السيارتين، وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين. وهو الأمر الثابت من الأوراق والتى ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية.