تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإدارة أموال وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف بها.

وحمل مشروع القانون توقيع 65 نائبا – أكثر من عُشر عدد أعضاء البرلمان - على أن يتولى رئاسة هذه اللجنة النائب العام.

وأكد بكري أن هذا المشروع بقانون سيلغي قرارات رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 ورقم 950 لسنة 2014 وقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 بشأن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.