كشفت مصادر في جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن ضباط الجهاز يفحصون ملفات جميع العاملين بالدولة، ممن تم تعيينهم خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسي؛ للكشف عن انتماءاتهم التي تعطل مصالح المواطنين، بغرض إثارة الفتنة والتحريض على كره البلد ورئيسها.

وأضاف المصدر لبوابة «الهلال اليوم» أن مرسي وظّف العديد من عناصر الإخوان بغرض تكوين ظهير إداري له في الدولة وقت حكمه، وفور عزله في أعقاب ثورة 30 يونيو، استمرت تلك العناصر في أجهزة الدولة، وبدأت في تعطيل مصالح المواطنين.

وأوضح أن معلومات جمعها ضباط الأمن الوطني، من خلال شكاوى وبلاغات، تؤكد تعطيل بعض من موظفي الجهاز الإداري في الدولة مصالحهم، بحجة أنهم انتخبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يكشف تكاسلهم عن أداء مهام عملهم، تنفيذًا لمخطط الجماعة.

وأشار إلى أن تلك العناصر تم رصدها وفقًا لما ورد من شكاوى وبلاغات ويجري فحص ملفاتها جميعًا؛ للكشف عن توجهاتهم السياسية، حفاظًا على حقوق المواطنين، وتسيير عملية التنمية.. مؤكدًا أن البعض منهم يحاول تعطيل عمليات التنمية، لكن محاولاتهم تبوء بالفشل.

وأكد المصدر، أن الجهاز شكّل مجموعات، بالتنسيق مع رؤساء ومديري الأجهزة في الدولة، لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الموظفين الذين لديهم توجهات سياسية، قد تضر الدولة والمواطنين.