أكد وليد المعلم وزير الخارجية السوري، أن اتفاق مناطق "تخفيف التصعيد" في سوريا الذي وقعت عليه في اجتماع أستانة روسيا وإيران وتركيا، لا يتضمن نشر مراقبين دوليين تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال المعلم، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين إن الجانب الروسي أكد أنه سيتم نشر قوات من الشرطة العسكرية وليس قوات دولية، تحت إشراف الأمم المتحدة، لاسيما وأن مدة الاتفاق هي ستة أشهر قابلة للتمديد في حال اتفق الأطراف على ذلك.

وجدد الوزير السوري تأييد "الحكومة السورية للاتفاق انطلاقا من حرصها على حقن دماء السوريين وتحسين مستوى معيشتهم، أملا بان يتم الالتزام من قبل الأطراف المسلحة بما جاء فيها".

وقال "نحن سنلتزم ولكن إذا جرى خرق من قبل أي مجموعة فسيكون الرد حاسما".

وأعرب المعلم عن أمله في أن يحقق الاتفاق الفصل بين المجموعات المعارضة التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار في 30 ديسمبر الماضي وبين "جبهة النصرة" والمجموعات المتحالفة معها وكذلك "داعش".

وأوضح المعلم أنه "من السابق لأوانه الحديث عن نجاح تطبيق هذه المذكرة وما زالت هناك تفاصيل لوجستية سيتم بحثها في دمشق، وسنرى مدى الالتزام بها ويمكن أن يكون مجلس الأمن لدى مناقشته مشروعا روسيا لتبني هذه المذكرة، اختبارا لنوايا الدول الأعضاء وخاصة الدول الغربية دائمة العضوية".

وأشار المعلم إلى أنه "فيما يتعلق بالمسار السياسي نحن دائما كنا حاضرين في اجتماعات جنيف، حتى الآن لم يحدد موعد الجولة القادمة، لا نعرف متى ستكون ولكن مع الأسف ما زال مسار جنيف يراوح مكانه، لأننا لم نلمس بصدق وجود معارضة وطنية تفكر ببلدها سورية بدلا من تلقيها تعليمات من مشغليها وحتى يحين ذلك فلا أعتقد بوجود إمكانية للتقدم".