رفعت منظمة حقوق مدنية أمريكية، اليوم الإثنين، دعوى قضائية ضد وكالات حكومية متعددة بسبب طلب قدمته في مارس الماضي للحصول على وثائق تتعلق بالاستخدام المثير للجدل للقوات البرية الأمريكية في الحرب في اليمن.

وفي 29 يناير الماضي، أسفرت غارة عسكرية أمريكية في اليمن ضد مسلحين من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عن مقتل أحد أفراد القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية، والعديد من المدنيين اليمنيين. وأصيب ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية في الهجوم في محافظة البيضاء.

وكانت هذه أول عملية من هذا القبيل وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وطالب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بالحصول على سجلات بشأن الأساس القانوني وعملية صنع القرار المستخدمة في الغارة، وتقييم وفيات المدنيين.

وقالت المنظمة إنه تم رفع دعوى قضائية لأن الوكالات التي طلبت منها الوثائق -وكالة الاستخبارات المركزية ووزارات الدفاع والعدل والخارجية- لم تستجب.

وأوضحت في الدعوى القضائية أنه "بالرغم من المصلحة العامة العاجلة المحيطة بالوثائق المطلوبة، لم يصدر عن أي من المدعى عليهم أي تقرير استجابة للطلب".