قال المستشار هانى رياض القللى المتحدث الإعلامى لحركة وعى للتثقيف السياسى أن مسألة رفع الحصانة عن النائب خالد يوسف اصبحت ضرورية للغاية حتى يشعر المواطن أن نواب البرلمان سواسية أمام القانون مع عامة الشعب وليس على رأسهم ريشة وأن من يخطأ يُحاسب كالعامة لأن مصر دولة مؤسسات يحكمها القانون والدستور .
وأضاف القللى أن القانون فى مصر فى عهد السيسى ليس لأى شخص ميزة أن يعلو على القانون , فالقانون والدستور هما السيد فى دولة تسعى للعبور الى المستقبل المشرق .
وأكد القللى أن الحصانة البرلمانية التى يتمتع بها عضو البرلمان تسقط فى  حالة التلبس وهى الحالة التى حرر بها محضر واقعة حيازة مواد مخدرة فى مطار القاهرة أثناء سفره الى باريس .

وأشار القللى أن النائب خالد يوسف كان قد تم إتهامه فى وقت سابق بفضائح جنسية عدة منها التحرش بزوجة عميد الكلية وحيازة أقراص مخدرة وبالتالى رفع الحصانة ضرورى للتحقيق معه فى كل ما هو منسوب اليه فى الوقت الحالى والسابق .