قال أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن هناك عددًا من الأسباب التي ساهمت بشكل كبير في إصدار ترخيص بناء المقر الجديد لنقابة المحامين، لافتًا إلى أن الرخصة قاربت على الانتهاء، خاصة أن المقر يمثل حلم لكل المحامين في مصر.

أضاف "ضوة" أن هناك سببين لتأخر إصدار رخصة البناء أولهما: الإجراءات المعقدة التي تتخذها الجهات المسئولة والتحري من الجهات المعنية بشأن عدم مخالفة البناء في تلك المنطقة وسؤال الهيئة العامة للأنفاق "المترو".. الذي أكد أن البناء بنقابة المحامين لا يتعارض مع مترو الأنفاق خاصة أن أخر نقطة بالمبنى تبعد 11 متر عن المترو، بالإضافة إلى سؤال عدد من الجهات الأخرى.

أوضح "ضوة" أن الأمر الثاني هو تغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالمقر الجديد وإعادة التراخيص بشكل جديد خاصة أن هيئة التنسيق العمراني أبدت ملاحظات على الرسومات الهندسية القديمة بسبب تخصيص دور واحد "جراج" وطالبت بضم الدور الأول ليكون المبنى مكون من طابقين "جراج" ليتناسب مع حجم المبنى وفقًا لمعايير هندسية.

أشار إلى أن هذا الأمر كان سيهدر مساحة كبيرة من مبنى النقابة الجديد، إلا أن النقابة قامت بتعديل الرسومات لبدروم دورين كجراج بدلًا من جراج بالدور الأول، مما أدى إلى إعادة كافة إجراءات الترخيص مرة ثانية.

وتوقع الأمين العام المساعد بنقابة المحامين حصول النقابة على الرخصة في غضون شهر من اليوم، مؤكدًا أن النقابة تتابع بشكل مستمر إجراءات الترخيص لسرعة البدء الفعلي في بناء المقر.