تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من المرشح المستقل السابق لدائرة الدقي والعجوزة رجب أحمد رواش، يطالب فيها بإعلان خلو مقعد النائب أحمد مرتضى منصور بالدائرة، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح على الدائرة، وليس مجرد تصعيد المرشح عمرو الشوبكي كما قضت محكمة النقض مؤخرًا.

وأضافت الدعوى  أن صاحبها يرغب في الترشح على مقعد دائرة الدقي والعجوزة طبقًا للقواعد المنظمة للانتخابات وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له، والتي ينص على أنه في حالة خلو أي مقعد يتعين على مجلس النواب فتح الدائرة الانتخابية خلال 30 يومًا من تاريخ خلو المقعد، وأن المقعد خال بالفعل منذ أكثر من شهر وتحديدا في 27 يونيو بحكم الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية.

وأشار إلى أنه كان ضمن المرشحين السابقين بالدائرة ويتوافر فيه شرط الصفة والمصلحة، كما تنعقد ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالاختصاص لنظر دعواه، ويتوافر ركنا الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار السلبي الذي يطعن عليه، بحسب الدعوى.