قال النائب محمد صلاح خليفة، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور: إن مجلس النواب رفض خلال الجلسة العامة التصويت بالموافقة نهائيا على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، اعتراضا على إعادة المادة الخامسة للقانون، موضحا أن الحكمومة تريد الابقاء على المادة بسبب أن هذه المادة سوف تكلف خزانة الدولة حوالى 13 مليار جنيه.

وأضاف "خليفة" أن الهيئة البرلمانية لحزب النور تقترح  حل يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، موضحا أنه في نفس الوقت يحافظ على حقوق صغار الموظفيين غير المخاطبيين بقانون الخدمة المدنية مع الإبقاء على المادة كما هي على أن يضاف لها فى النهاية (على أن تسري أحكام هذه المادة على من لا تزيد صافي رواتبهم عن  خمسة آلف جنيه) بمعنى أن الموظف الذي  يقل راتبه عن  خمسة آلف جنيها  لن تطبق عليه هذه المادة وسوف يتحصل على امتيازات ماليه طبقا للقانون وبالتبعية إقرارالعلاوة الذى يقرها هذا القانون.

وأشار نائب رئيس "برلمانية النور"، إلى أن الذي تزيد رواتيهم عن 5 آلاف جنيها سوف يخضعون لحكم المادة ومن ثم نقلل المبلغ المطلوب والذى يمثل عبئًا كبيرًا على خزانة الدولة.

وكشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، عن أن الحكومة على استعداد لصرف كل المستحقات الخاصة بمشروع قانون العلاوة الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكل المتجمد قبل شهر رمضان حال الموافقة عليه، إذ لم يلق المشروع قبولا من أعضاء مجلس النواب، سنضظر إلى سحبه لحين التفكير في تدبير الموارد ، مضيفًا: "مش هنقدر ندبر 18 مليار".

حيث تنص المادة الخامسة التى تم إعادتها للقانون على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون"، والحكومة تهدد بسحب القانون حالة عدم الموافقة على المادة الخامسة.