تقدمت شركات المقاوﻻت باستغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لسرعة التدخل لإنقاذ ملايين العمالة بشركات المقاولات من التسريح والإفلاس، وذلك بعد إصدار قرار مجلس الوزراء بمد مدة المشروعات السارية خلال 2016 لمده 3 أشهر؛ تبدأ من إعلان قانون التعويضات بالجريدة الرسمية .

وقال المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال واتحاد التشييد والبناء، إن المطلب عادل وحق للشركات حيث أنها تحملت جميع سلبيات قرار تحرير الصرف، حيث قامت وتقوم بتنفيذ الأعمال بضعف التكلفة التي تم دراسة وتقديم الأسعار بها لهذه المشروعات مما أدى إلى خسائر فادحة.

وأضاف - في بيان صحفي صادر اليوم - حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منه، أن العديد من الشركات قامت ببيع ممتلكاتها لتغطية هذا الفرق الواضح لجميع المشروعات، وأدى ذلك إلى إفلاس أكثر من ألفي شركة وخروجها من سوق المقاولات بلا رجعة، وتعرض الكثير منها للإفلاس والتصفية والعديد من القضايا التي تعرضهم للحبس نتيجة للديون.

وأوضح الدمراوي، أن هذا القطاع هو القطاع الوحيد الذي تحمل الكثير من أجل إنهاء معظم المشروعات القومية سواء إسكان اجتماعي أو آلاف الكيلومترات من الطرق وعشرات الكباري، والعديد من المباني الخدمية والتعليمية والصحية وخلافه.

وأكد أن قطاع العقارات يعتبر الوحيد الذي أنجز مهمته خلال العامين الماضيين وافتخرت بإنجازاته كل أجهزة الدولة سواء الإعلام أو وزاره الإسكان أو هيئة الأبنية التعليمية أو مجلس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة، ولم يتوقف ولم يهدد بالتوقف مثل باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وليس من العدل أن يتم التضحية به.

وأشار إلى أن معظم أجهزة الدولة تعترف بأن الشركات قد تأخرت في تنفيذ المشاريع لأسباب قهرية خارجة عن قدراتها وإرادتها، والجميع يعلم ذلك، وبموجبه يتم إصدار قانون التعويضات لتعويض جزء بسيط من خسائرها .

وشدد على أن الدولة المصرية في أمس الحاجة للحفاظ على هذا القطاع لاستكمال المشروعات القومية وتنفيذ خطة الدولة التنموية، وتقليل نسبة البطالة وتصدير مهنة المقاولات التي تستطيع أن تحل الأزمة الاقتصادية حلا جذريا ومستديم وضخ ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا، بتصدير جزء من هذا القطاع للدول العربية والأفريقية.

وأكد أن قيمة التعويضات لن تتحمل خزينة الدولة إلا جزء بسيط منها ويتحمل معظم المبلغ سيتحمله جهات كثيرة أخرى مثل النقابات والتعاونيات والنوادي والبنوك.