أصدرت منظمة المرأة العربية دليلا لقياس تطور وضع المرأة في المنطقة العربية، وجاء الباب الثاني من هذا الدليل حول قياس تطور وضع المرأة العربية في مجال القانون.
وتوزعت الأدلة المقترحة على ستة أقسام، هي: (المساواة أمام وفي القانون – مشاركة المرأة في إعداد وسن القوانين – مشاركة المرأة في مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والأنظمة – المرأة وإنتاج وتعميم المعرفة القانونية – التمكين القانوني للمرأة – إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في إعداد الموازنة العامة وغيرها من الموازنات).
كما تضمنت الأقسام السابقة عددا من المحاور، منها: محور الضمانات القانونية للمساواة، والذي يشمل لائحة بالمواد والأحكام الدستورية التي تشير إلى ضمانات دستورية من أجل تحقيق المساواة أمام القانون بين الجنسين، بالإضافة إلى محور إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ويشمل لائحة تبين حدود مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومحور آليات لردع التمييز ومعاقبته، والذي يشمل لائحة تبين توافر أو عدم توافر آلية للتحقق من ردع انتهاك حقوق المرأة والتمييز ضدها في مواقع العمل ومراكز الحصول على الخدمات ومراكز الشرطة والإدارات الأمنية المختلفة والمحاكم المدنية.
جدير بالذكر أن المنظمة تقوم بالعمل بشكل دائم على إصدارات ترصد وضع المرأة في شتى المجالات في المنطقة العربية.
