قال إبراهيم سعودي المحامي بالنقض، إن المحكمة صرحت في دعوى بطلان الميزانيات بالمستندات من نقابة المحامين، والجهاز المركزي للمحاسبات، وبمثول مجلس سامح عاشور نقيب المحامين، بالكامل أمامها لسؤالهم عن موافقتهم على الميزانيات.
 

وأكد “سعودي” أن المحكمة صرحت بالأتي أولاً: ضم دفتر سجل اجتماعات مجلس نقابة المحامين والمتضمن اجتماع مجلس النقابة والنقابات الفرعية المزعوم في أول أكتوبر 2016 والذي ادعى فيه المطعون ضده موافقة أعضاء مجالس النقابات الفرعية والنقابة العامة على الميزانيات رغم انكارهم لذلك.

ثانياً: مثول السادة أعضاء مجالس نقابة المحامين العامة و الفرعية بالكامل لسؤالهم أمام المحكمة عما إذا كانت ميزانيات نقابة المحامين قد عرضت عليهم في اجتماع 1 أكتوبر المزعوم عرض الميزانية فيه من عدمه، وما إذا كان قد تمت موافقتهم على الميزانية من عدمه والتصريح لنا بإعلانهم للمثول أمام المحكمة.

ثالثاً: ضم جميع دفاتر إثبات حضور أعضاء الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة في الثالث والعشرين من أكتوبر 2016 والمتضمنة التوقيعات المنسوبة لمن حضروا.

رابعاً: ضم جميع بطاقات التصويت ومحاضر الفرز وجميع أوراق الجمعية لمراجعتها من قبل المحكمة.

خامساً: ضم صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية وإجراءاتها والقرار الصادر منها بإعلان نتيجة التصويت.

وأضاف سعودي، قائلا “نضيف إليها طلباتنا بإلزام الخصم المدخل الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم اولا: التقارير والملاحظات التي أبداها الجهاز على حسابات وميزانيات النقابة العامة للمحامين من 2001 وحتى 2016، ثانيا: ما اذا كانت النقابة العامة للمحامين قد قدمت حساباتها الختامية المؤيدة بالمستندات إلى الجهاز عن تلك الفترة كاملة من عدمه، ثالثا: ما إذا كانت النقابة العامة للمحامين قد ردت على ملاحظات وتقارير طوال تلك الفترة كاملة من عدمه”.