أصدر محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، القرار رقم 296 لسنة 2017؛ الذي ينص على اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد، على أملاك الدولة، للحائزين لها، وفقا للقانون 148 لسنة 2006، والضوابط الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006.

وقال المحافظ، في بيان له اليوم، إن القرار يتضمن تشكيل لجان فنية، للتقييم والبت داخل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتعمل على مباشرة إجراءات التقنين، كما تختص اللجان بفحص الأوراق، والمستندات، المقدمة من واضعي اليد، مع المعاينة على الطبيعة، قبل إعداد تقرير بأعمالها خلال 15 يوما، من انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات.

تختص اللجان كذلك بتحديد المقابل العادل، الذي يتم التعامل على أساسه، بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة، والبعد الاجتماعي، والاقتصادي، لواضعي اليد على أن يتم مراعاة تاريخ وضع اليد ومدته، وطبيعة استغلال العقار والعائد منه، وسعر المتر أو الفدان، وقت التعامل، وما تم إنفاقه من واضع اليد حتى تاريخ تقديم الطلب، وموقع العقار، ومدى اتصاله بالمرافق.