استقبل فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عصر اليوم الثلاثاء، وفدا برلمانيا، تقدمه نواب الأقصر، محمد محمود يس وأحمد الفرشوطى وأحمد ادريس والطيرى حسن عبده، ونواب دوائر قنا وسوهاج و الدلتا والصعيد، حيث أكد " الطيب " لوفد البرلمان، على شكره وتقديره لدورهم فى التصدى لمن يحاول المساس بمؤسسة الأزهر، وأكد لهم على أن مجلس النواب، هو ممثل للشعب، ودوره حماية ثوابت الأمة ، ومؤسساتها الوطنية.

كما اشار شيخ الأزهر فى لقائه بوفد نواب البرلمان، على أن اى مساس بمؤسسة الأزهر، هو مساس بدور مصر فى حماية الإسلام ودفاعها عن وسطيته.

حيث أكد وفد مجلس نواب، الذى كان من بين أعضائه اللواء سيف النصر محمد فراج، والعمدة صبرى يوسف داوود،والإعلامى مصطفى سالم، على وقوف نواب البرلمان، بجانب مؤسسة الأزهر، ورفضهم لأى مساس بها وبرموزها، وفى مقدمتهم فضيلة الدكتور أحمد الطيب، وابلغ النواب، شيخ الأزهر، بأن مئات النواب وقعوا على مذكرة النائب اسامة شرشر، بشأن رفض عرض ما يسمى بقانون النائب محمد أبوحامد، حول الأزهر، تحت قبة مجلس النواب.

وقال النائب محمد محمود يس، أن النواب أبلغوا شيخ الأزهر، بأن البرلمان سيناقش قريباً، بعض القوانين المتعلقة بحماية الأزهر، ومن بينها النص على معاقبة من يرتدى الزى الأزهرى، من قبل من لا ينتمون لمؤسستى الأزهر والأوقاف.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد خلال جلسة للمجلس الإثنين، على أن "مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت" ، واشار إلى أن مشروع القانون المقترح من النائب محمد أبو حامد لم يتضمن أى عبارة فيها مساس بالإمام الأكبر شيخ الأزهر أو مؤسسة الأزهر ذاتها من قريب أو بعيد، وأعلم جيداً أنه يكن كل التقدير والاحترام لهذه المؤسسة مثلما مجلس النواب جميعه.

وأضاف " عبد العال " : أنه ربما استبعدت مشروع القانون لوجود عوار دستورى فرأيت أنه من الأفضل أو الملائمة أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد ولا أعتقد أن النائب محمد أبو حامد سيمانع، قائلا: "هذا الأمر صفحة أغلقت وطويت ولا حديث فيها من قريب أو بعيد".

وأكد عبد العال، حق أى نائب بالتقدم بمشروع قانون فى أى مسألة يتناولها الدستور، وأن هذا حق دستورى لا خلاف عليه، لكن على رئيس مجلس النواب أيضا مسئولية التدقيق فى أى اقتراح قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة.