استنكر النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ازدواجية المعايير التى  تتعامل بها الحكومة المصرية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قائلاً : ”فى الوقت الذى تدعو فيه الحكومة المصرية المواطنين للتقشف و”ربط الحزام”، تتقدم فيه بمشروع قانون لرفع رواتب ومعاشات رئيس الوزراء،ونوابه، والوزراء ونوابهم، والمحافظين، ونوابهم”.

 وأكد “شعبان” أن على الحكومة المصرية أن تعطى مثلا يحتذى به لدى المواطنيين، إذا رغبت بشكل حقيقى فى أن تتقشف فعليها عدم المطالبة بزيادة رواتبها ومعاشتها، مشيراً إلآ أن الحكومة ذاتها التى تقدمت بمشروع قانون لزيادة الرواتب والمعاشات، ترفض العلاوة الإجتماعية للموظفين غير العاملين بقانون الخدمة المدنية، وتعذرت بعدم سماح الموازنة المالية لهذه العلاوة.

 وبين عضو لجنة القوى العاملة بالنواب، أن اللجنة حين تتسلم مشروع القانون ستتم دراسته مثل باقى مشاريع القوانيين المقدمة للجنة، فحتى الآن لم يتم إحالته إلى اللجنة، وما اطلع عليه النواب هى مسودة لمشروع القانون لم يرد بها أى قيمة مالية لزيادة الرواتب.