يكتبها: أ.د/ السيد فليفل

على الرغم من أن مرور مائة يوم من حكم الرئيس الأمريكي ترامب لا تعطي فرصة حقيقية لأي باحث أو محلل لإجراء تقييم دقيق لاتجاهات وتوجهات الرجل، ولا قياس مدى التزامه بتلك السياسات التي أعلن عزمه قبل انتخابه على إنفاذها، ولا مدى المرونة التي سوف يتمتع بها في إجراءاتها لإنفاذها في مقابل بقية أجهزة صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة لاسيما في الكونجرس ودوائر الخارجية والأمن القومي والمخابرات، فضلا عن معطيات الأوضاع الاقتصادية الداخلية والتي أعطاها أولوية كبرى وما قد يؤدي إصراره عليها من تأثيرات على مجمل أدائه السياسي وقراراته الداخلية والخارجية.

والواقع أن محاولات استكشاف هذه المائة يوم ونيف تقتضي العودة إلى الوراء قليلاً فمن غير تاريخ عميق متجذر لا نستطيع أن نقيم واقعاً نعيشه ولا أن نستشرف مستقبلا نتوقعه.

والبداية في رأيي تبدأ من اللحظة التي أعلن فيها جورج بوش الأب، وهو بصدد ضرب العراق في المرة الأولى، عن بدء نظام عالمي جديد مستخدماً مصطلح new world order والذي لا يعني على وجه الدقة بناء نظام عالمي جديد بقدر السعي إلى فرض أمر عالمي جديد بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية.

ولقد ارتبط هذا الإعلان على الصعيد الثقافي ببلورة فكرة العولمة، وتخيل الولايات المتحدة الأمريكية أنها قوة العولمة الوحيدة وأنها التي سوف تقود العالم، بل إن الولايات المتحدة حتى من قبل ضرب العراق كان مفكروها يبحثون عن القرن الحادي والعشرين وكيف يكون قرناً أمريكياً خالصاً، وبصفة خاصة بعد أن انهار الاتحاد السوفيتي. ولقد فرضت الظاهرتان الدعوة للنظام العالمي والدعوة للعولمة- على الولايات المتحدة أعباء كبيرة تمثلت في عدة إجراءات حملتها ما لا طاقة لها به، ومن ذلك العمل كشرطي للعالم وعسكرة السياسة الخارجية الأمريكية وفرض مشروطيات اقتصادية وسياسية على الدول كي ترضى عنها الولايات المتحدة وبصفة خاصة من حيث تفكيك أدوات الإنتاج العامة المملوكة للدولة كيما يكون الاقتحام الرأسمالي الأمريكي بغير مقاومة. وفي نفس الوقت تكون فكرة الديمقراطية هي الفكرة النبيلة التي تغذى بها عقول الشباب حتى يتقبلوا الأفكار الوافدة على حساب انتماءاتهم الوطنية، وعلى هامش كل ذلك استخدمت الولايات المتحدة مجموعة من التكتيكات الصغرى little tactics التي تجعلها أكثر قبولاً لدى شعوب العالم من أمثال التنميط الثقافي cultural sterotyping عبر بعثات السلام، والتنميط الهيكلي structural stereotyping عبر نشر الجينز، بل وعبر مطاعم كنتاكي والهامبرجور والكوكاكولا، وغير ذلك من الأدوات التي تستهدف تقريب العالم بكافة شعوبه وثقافاته من النمط الأمريكي تيسيراً لاقتحام الدول ذات الأولوية للولايات المتحدة.

وقد جرى ذلك كله وسط حملات إعلامية ضخمة سعت الولايات المتحدة من خلالها إلى إقناع الكافة بأنها تبغي مجتمعات حرة وأسواقاً حرة وإنساناً حراً، وعلى الرغم من كل هذه الادعاءات فقد جاءت الممارسة الفعلية دالة على قانون غاب تتبناه الإدارات الأمريكية المتعاقبة إذ يبدو أن كل وسائل التنميط الثقافي والهيكلي لم تنتج المراد من التبعية وصار استخدام القوة العسكرية حتمياً كما صارت أهداف السيطرة على النفط وعلى طرق المواصلات تقتضي أن تتخذ الولايات المتحدة قواعد إقليمية للحركة حول العالم بحيث تكون هناك قوى إقليمية قادرة على تقديم الخدمات للقوات المسلحة الأمريكية وتكون موانيها مرفأ لحاملات الطائرات كما يكون الوجود الأمريكي المستمر فيها مدعاة لتعود لناس على القبول به بشكل متزايد يوماً بعد يوم.

ولقد برزت أدوار القوى الإقليمية في خدمة السياسة الأمريكية حول العالم بدءا من اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين ودول الخليج فضلا عن احتلال العراق والتنسيق مع إيران -على الرغم من الزعم بالصدام المدعى- ثم كانت مجموعة الدول الإفريقية التي دخلت في اتفاقات للتسهيلات العسكرية مع الولايات المتحدة إضافة إلى اختيار مجموعة من القيادات في عدة دول بالقارة الإفريقية مثل كينيا وإثيوبيا وأوغندا من ناحية الشرق وجنوب إفريقيا في الجنوب وغانا والسنغال ونيجيريا في الغرب.

وقد أدت سياسة البطش الأمريكي إلى نتائج مغايرة لمحاولات فرض العولمة؛ فلقد تصاعدت موجات معاداتها في دول العالم بما في ذلك دول حلف الناتو نفسه، والتي باتت تعتبر الهيمنة الأمريكية والعدوان غير الإنساني وغير المبرر استناداً إلى أكاذيب وجود أسلحة نووية هنا أو أسلحة كيماوية هناك، اعتبرت ذلك كله إهانة للإنسانية وللعولمة التي يفترض أنها تحمل مشاعر التوافق الجمعي على مبادئ عامة حاكمة للحياة الإنسانية تقوم على مواثيق الشعوب والأفراد وحقوق الإنسان.

هذا الشكل من العولمة الذي صار عرضة للهجوم المتوالي من شعوب العالم برزت فيه فضيحة كبرى للولايات المتحدة تمثلت في نشر ملايين الوثائق بمعرفة كل من سنودن وأسانج مما جعل المؤامرة الأمريكية من أجل السيطرة على العالم كتاباً مفتوحاً أمام الكافة. ولقد كانت الرؤية الاستراتيجية لثنائي البغضاء والحقد الإنساني «أوباما- هيلاري» والذي عمل على تنفيذ نفس أفكار عسكرة السياسة الخارجية عن طريق التفكيك الداخلي للدول وإشاعة ربيع أوروبي وربيع عربي والترتيب لربيع إفريقي. وهو ما صار عرضة للفشل الذريع في نهاية أيام أوباما بفضل موقف الجيش المصري وتأييده لثورة الشعب ضد الإخوان المأجورين العملاء للمخابرات الأمريكية والذين انكشفوا انكشافاً تاماً بعد خداع يزيد على ثلاثة أرباع القرن منذ بدأ شيطانهم الأكبر حسن البنا مؤامرته في العام ١٩٢٨. وقد برز هذا الانكشاف جلياً في خطبتين اعتذاريتين تقدم بهما كل من بلير (رئيس الوزراء البريطاني الأسبق) والرئيس الأمريكي السابق أوباما، حيث اعترف الأول أنه بنى تدخله في العراق في العام ٢٠٠٣ على أسس كاذبة مبدياً أسفه للضحايا. وفعل الثاني نفس الشيء بالنسبة لما جرى في سوريا.

فإذا حسبنا أن نصف الشعبين السوري والعراقي خارج الحدود، وإذا حسبنا أن الشعب العراقي فقد أكثر من مليون مواطن، وأن الشعب السوري فقد –حسب الأمم المتحدة- ٦٥٠ ألف مواطن، فقد تسبب هذان الحقيران في نمط مكذوب من العولمة بات مفضوحاً ومكشوفاً، وثبت تجرده من الإنسانية وانخلاعه من أسس القانون الدولي، فضلاً عن أكاذيب العالم الواحد والقرية الكونية وتواصل الإنسان، وما إلى ذلك من آمال أهدروها بحمقهما.

وبهذا أثبتت الولايات المتحدة التي ادعت قيادة العولمة ووحدة العالم وقيادة القرية الكونية أنها أعجز من أن تقوم بمتطلباتها، وأن تكاليف العولمة الإنسانية تتطلب طاقات ثقافية وفكرية ورؤى إنسانية لا تملكها أي من القيادات الأمريكية التي دلفت إلى البيت الأبيض بدءا من جورج بوش الكبير إلى كلينتون إلى جورج بوش الصغير إلى أوباما. كما أثبتت متغيرات التوازن الدولي أن الواقع بات أقرب إلى الدعوة لتكوين عالم متعدد الأقطاب يمتلك القدرة على التوازن ليوقف اتجاه الولايات المتحدة إلى أسر العولمة ومحاولة أمركتها أو بمعنى آخر يمنعها من تحويلها إلى منتج أمريكي يفرض على العالم.

وعلى ذلك صار على الرئيس القادم من بعد أوباما أن يجيب على سؤال هام هو: هل يستمر في محاولة قيادة العولمة أو في تصويب مسارها أو في إعلان فشل القيادة الأمريكية لها؟

كان هذا هو المناخ الذي ظهر فيه ترامب وقدم رؤية سياسية جديدة تماماً حتى على حزبه الجمهوري، حيث بدا عنصرياً من أول خطاب تمهيدي لترشحه للرئاسة. وبدا أن برنامجه السياسي يدور مع العنصرية حيث دارت، وأنه يعتبر أن العنصر الأبيض هو سيد العالم، وأن ما عداه من عناصر آسيوية أو لاتينية أو إفريقية أو عربية هي إضافات لخدمة «السيد الكبير» وأنهم لا يستحقون ما يمتلكون من ثروات ثم إنهم في نظرهم –باعتباره جاهلاً بالثقافة الإنسانية وتاريخ الحضارة كما سجله أحد البيض الكبار وهو ويل ديورانت- يرى أنهم ليس لهم دور في الحياة الإنسانية ولا في بناء الثقافة والحضارة العالمية، وعلى ذلك فبترولهم للولايات المتحدة، ومواقعهم مجرد معسكرات للجنود الأمريكان، وأوطانهم مواطئ أقدام مشاة البحرية للنزول إلى البر.

ولقد تمثلت هذه الرؤية ذات الوجه العنصري البغيض في عدد من «المبادئ» أو على الأصح «اللامبادئ» التي تستند إليها رؤية ترامب:

- إن سوراً يجب أن يقام بين المكسيك والولايات المتحدة، وذلك في تبنِ كامل لفكرة السور العنصري الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين داخل أرضهم المحتلة.

- التأييد المطلق لإسرائيل ولاستيطانها في الأرض الفلسطينية، بل ولمطامعها في جوارها العربي، والدعوة إلى نقل العاصمة إلى القدس.

- إن الأفارقة لا يستحقون المساعدات التي تقدمها لهم الولايات المتحدة سنوياً، وإن رقماً كبيراً بين الخمسين والمائة مليار تهدر في تجارة مع شعوب متخلفة، وأولى بها المواطنون الأمريكان الذين لا يجدون عملا. وإن قانون التجارة والفرص (الذي أصدره الرئيس كلينتون لإعطاء الدول الإفريقية حق إقامة علاقة شراكة تجارية مع الولايات المتحدة وفق المشروطية السياسية والاقتصادية آنفة الذكر) لم يؤد إلى الإضافة إلى الولايات المتحدة ولكنه جعلها تدفع مساعدات تربو على الخمسين ملياراً من الدولارات دون مبرر، فليست الولايات المتحدة في حاجة إلى إفريقيا، اللهم إلا قليلا، بل إفريقيا هي التي تحتاج الولايات المتحدة، وعندئذ فإن على الأخيرة أن تضع إصبعها على المناطق التي تكتنز بالثروات فعلى سبيل المثال يخترق حزام النحاس عدة دول من الكونغو إلى زامبيا وزيمبابوي، وهنا فليس مهما من يوجد في هذه الدول، ولكن المهم هو حزام النحاس نفسه، وتستند أيضا إلى الدول التي يمكن أن تلعب دوراً لتحقيق المصالح الأمريكية بغض النظر عن مصالح هذه الدول نفسها في المقابل.

- إن الشرق الآسيوي بقيادة الصين نما إلى حد لا يجب السماح به، وإن البحار الشرقية لا يجب أن تترك مجالاً لتوسع النفوذ الصيني، وإن تركيزاً عسكرياً صار واجباً في هذه المنطقة كيما ترتدع الصين التي غدت في لحظة من الزمن وباستغلال العولمة ذاتها قوة نافذة حتى في الولايات المتحدة نفسها. بحيث صارت الأموال الصينية في البورصة الأمريكية تتحكم في قطاعات واسعة من الاقتصاد الأمريكي وهو ما اعتبره الرجل «ترامب» غير مسموح به وغير لائق بالولايات المتحدة.

وعلى عكس تيار العولمة المفترض أن تقوده الولايات المتحدة ذهب الرئيس ترامب إلى الاتجاه المعاكس الذي كان يجنح إليه الديمقراطيون في الماضي، وهو العزلة عن العالم والتركيز على البناء الداخلي، فإذا بترامب يصير أول رئيس جمهوري يتبنى العزلة تحت شعار «أمريكا أولا». وهو شعار يفترض أن تقوم الشركات الأمريكية التي تقود الاقتصاد العالمي باسترجاع مصانعها التي نقلتها إلى دول العالم المختلفة كي تعود العمالة الأمريكية إلى العمل فيها معتبراً أن ذلك سوف يؤدي إلى إخلاء هذه الدول من الإنتاج الذي تنافسه بها، وحرمانها من ادوات وتقنيات لم تكن تعرفها قبل عقدين من الزمان متوهماً أن بوسعه إذا أمر الشركات أن تجيب وأن بوسعه إذا سعت الشركات إلى التنفيذ أن يفرض على الدول الآسيوية أن تقبل بانسحاب هذه الشركات بسهولة ويسر.

على هذا النحو إذن تبدو إفريقيا في أعين ترامب قارة بائسة، ويبدو إنسانها إنساناً عارياً من فكر وثقافة وحضارة وأدوات إنتاج، وأن إفريقيا لا تصلح إلا أن تكون مهبطا للطائرات التي تعود بالثروات الطبيعية من ماس ويورانيوم ومعادن ثمينة. ولذلك كانت إفريقيا أبأس القارات منزلة في فكر ترامب، بينما كانت كل من الصين ومنطقة الخليج العربي أكثر المناطق التي يجب أن تتحمل فاتورة القيادة الأمريكية، فقد أعلن مباشرة عن عودة المصانع الأمريكية من الصين ونظائرها الآسيويات وأعلن أن على دول الخليج أن تتحمل الإنفاق العسكري الأمريكي، ثم إنه في تراجعه عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، والذي لم يستشر فيه أحد من الأوروبيين، مثلما لم يستشر أوباما أياً منهم عند توقيعه، أداة ضغط لتطويع إيران ودفعها دفعاً إما إلى الاستجابة أو المواجهة. وكلاهما مر، وهو يعلم أنه لا يقدر عليه، لكنه سوف يغامر ببعض الضربات الصاروخية كما فعل في الحالة السورية، وسيؤدي هذا إلى ضخ الأموال الخليجية في خزائن مصانع السلاح الأمريكية.

ومثلما اتخذ ترامب سياسات تمييزية في الداخل لصالح العناصر «الأنجلو-ساكسونية» فإنه فيما يخص إفريقيا مال إلى التوافق مع القوى الإقليمية الكبرى الثلاث وهي نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر، فنيجيريا لما تملكه من نفط تحت زعم تأييدها في محاربة الإرهاب وإمدادها بالأسلحة الملائمة لذلك للتصدي لبوكو حرام والتي كان أوباما يمنع وصولها إلى الحكومة النيجيرية، وجنوب إفريقيا لعظم الاستثمارات الأمريكية فيها، ولما تملكه من ثروات معدنية ضخمة تجعلها مطمعاً مستمراً من ناحية، ولوجود نحو ربع السكان من العناصر الأنجلوسكسونية التي يهتم بالانتماء إليها، فيما يبدو أنه محاولة لتثبيت قوة هذه العناصر في جنوب إفريقيا بعد أن عملت التجربة الديمقراطية على تمكين الأفارقة من تولي رئاسة الدولة بحيث يأتي الرئيس الرابع للبلاد في القريب العاجل مستعداً لا للتجاوب لحقوق الأغلبية الإفريقية، ولكن لاستمرار المزايا التي يتمتع بها الأوروبيون منذ العصر العنصري البغيض.

وأما القوة الثالثة وهي مصر فقد استقبل رئيسها استقبالاً حاراً وتعامل معه باعتباره واحداً من أبطال العالم وقائداً عسكرياً فذاً تصدى للإرهاب ودافع عن الإنسانية كلها ضد الإخوان المسلمين، وقوى الإرهاب التي كانت الولايات المتحدة ترعاها مع دول الاتحاد الأوروبي قبل وقت وجيز مؤكدا أنه رئيس يفرح بالانقلابات على سياسات سلفه حتى لو أوصته إدارته بعكسها.

ولعل هذا كله يجعل أي محلل أمين غير قادر على تصديق الرجل شخصياً من ناحية، وغير قادر على التأكد من صدقيته فيما يذهب إليه من اتجاهات، أو قدرته على إنفاذ ما يعد به وتحويله إلى واقع ملموس. وعلى العكس من ذلك فإننا نثق في أنه يخلص النية في دعم إسرائيل، ولكنه في نفس الوقت بدا أكثر قبولاً للتحذيرات العربية والمصرية خاصة من نقل العاصمة إلى القدس، وهو الإجراء الذي أكد له غير مسئول عربي أنه سيؤدي إلى دعم الإرهاب، والضغط بالتالي على صديقته إسرائيل.

ومن المهم أن نلاحظ في كل ما مضى أنه استمع جيداً إلى الرئيس المصري من ناحية، وأنه لم يتواصل على نحو فعال مع كثير من حلفاء الولايات المتحدة في إفريقيا وعلى رأسهم إثيوبيا.

وفي المجمل فإننا نستطيع أن نقول بأن ترامب لا يضع العولمة بروحها وثقافتها في مكانة متقدمة بل إنه انسحب منها صوب رؤية العزلة الأمريكية تحت مبدأ أمريكا أولاً.

تبدو الساحة الإفريقية إذن معرضة لنمط من أنماط «الإخلاء الأمريكي النسبي» بسبب انحطاط نظرة الرئيس الجديد إليها، وأنه سوف يكتفي بأبرز القوى فيها ويعمل على إدارة ملفاتها من خلالها، ولعل هذا يكون فرصة متاحة لمصر كي تتحرك في اتجاه مصالحها وكي تستند إلى القوة الأوروبية والصينية التي يمكن أن تعمل معها في المجال الإفريقي.

على أنه يبدو أن ذلك لن يكون لأمد طويل، إذ أن آلة الرأسمالية الأمريكية، والقوة الجبارة لوول ستريت قد لا تسمح للرئيس بالاستمرار في نهج الإخلاء لوقت طويل، لكن ذلك الإخلاء قد لا تزيد مدته عن عامين على أكثر تقدير حين تتمكن وول ستريت من مجابهة توجهات الرئيس الأمريكي واستعادة الزمام مرة أخرى، فمن لسباق العامين القادمين؟ وهل هي فرصة أخرى ستضيع؟ أم أننا سنكون من ينتهزها؟