تقرير : أميرة سعيد

«الحكومة بتقول لنا ما نزرعش قمح تانى»، و»السوق السودة تستغلنا والتجار بياخدوا منا القمح ويأجلوا الدفع.. وأصحاب الأراضي يرفعون الإيجار كل عام».. عبارات أكد عليها عدد من الفلاحين بأحدى قرى شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية. المزارعون أكدوا لـ»المصور» أن الأسعار المُعلن عنها من الحكومة تخدم القطاع الخاص ومافيا الاستيراد.

وقرر مجلس الوزراء تحديد ٥٧٥ جنيه للأردب بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، و٥٦٥ جنيه للأردب بدرجة نظافة ٢٣ قيراط، و٥٥٥ جنيه للأردب بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط.

من جانبه، رفض السيد عواض بطحا نوب، القرار الحكومة، قائلا: هو لا يلبى احتياجاتنا كفلاحين، لا من أسمدة ومبيدات، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تُشجع الفلاحين على زراعة المحصول بتلك التسعيرة الجديدة، فضلا أن تلك الأسعار المعلن عنها تخدم القطاع الخاص ومافيا الاستراد، لأن الطن المحلي أوفر بفارق ٤٥٠ جنيها عن المستورد، حيث أن الطن المحلي يبلغ ٣٧٠٠ جنيه، والطن العالمي بـ ٢٥٠ دولار شاملة الشحن والنقل يبلغ ٤٢٥٠ جنيها. مضيفا: أن ما أعلن من قرار ضد مصلحته ويفتح باب الإحجام على زراعته في الموسم المقبل، مقارنة بأسعار محاصيل أخرى مربحة مثل البصل والبقوليات بمختلف أنواعها، قائلا «الحكومة بتقول لنا منزرعش قمح تانى»!.

وأضاف إبراهيم محمد، فلاح يزرع قمح، فى ظل انعدام الرقابة السوق السودة تستغلنا فى أسعار السماد، والتجار ياخدوا منا القمح وعندما نطالب «بفلوسنا» يكون ردهم «لسة الشونا لم تعطينا»، وعندما نستأجر الأرض بمساحة فدان ندفع ٨٠٠٠جنيه فى السنة، وكل ما تسعيرة القمح تزيد صاحب الأرض يرفع الإيجار، وكل أرض بتتحد سعرها طبقا لنوعية محصولها، والقمح رقم واحد طبعا لانه محصول استراتيجى ويأتى بعده فى التسعير باقى المحاصيل الزراعية من الاستهلاكات الاساسية.

وأكد مجدى أبو ستيت، فلاح، أن تأخير السماد لدى الجمعية الزراعية، والمعروف ما بينا كفلاحين أن زراعة القمح لها مواعيد محددة بتبدأ من ١٥ حتى ٣٠ نوفمبر كوجه بحرى، أما القبلى تحت تبدأ زراعة القمح من ١٠ إلى ٢٥ نوفمبر ، ولابد ألا تتأخر الزراعة.

ويؤكد مصلحى صلاح، أحد أعضاء جمعية الزراعين بقرية طحا نوب، أن المشكلة لم تقتصر على قرار التسعير فقط، بالفعل القرار قد يرضى البعض؛ لكن المعظم غير راضى، لانه وسط ارتفاع الأسعار المهول، أين حق الفلاح فى النهاية؟، مقارنة بارتفاع سعر كل شيئ وفي مقدمته الأسمدة، فنحن نُعاني من نقص الأسمدة، وهذا النقص يجعلنا عرضه للسوق السوداء. مشيرا إلى أن الفلاح كل ما عليه أن يسلم التجار المحصول، معتقداً أنه سيحقق مكسب من وراء ذلك؛ لكنه يخسر في النهاية في كل إدرب قمح.

أما محمد عبد الله، فلاح، قال الجمعيات ترفض استلام القمح، وبعد يأسنا يتم بيعه للتجار، ويكون بسعر أقل من بنك التنمية بحوالى من ٥٠ إلى ٦٠ جنيها .

ولخصت أم محمد مشكلة الفلاحين، بقولها: نقص الأسمدة المتوافر داخل الجمعيات وانعدام الرقابة على اسعار السوق السودة، مشاكل تواجهنا.

أما كساب محمد فلاح بالقليوبية، قال لابد أن تنظر لنا الدولة ونكون في حساباتها، ونركز فى أرضنا وإنتاجنا، وكفاية استيراد من الخارج ، لأن ما يتم استيراده من الخارج درجة ثالثة وعاشرة كمان ..فطن الدقيق ينتج حوالى ١٢ ألف رغيف عيش.. وكفاية رفع سعر السماد و»يا ريت «الرقابة على السوق السوداء من الدولة، لإنقاذ الفلاح من المتاجرة به واستغلاله من التجار.