شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا حول مسمى مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.

جاء ذلك بعدما قدم المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بمقترح لتعديل مسمى مشروع القانون، المقدم من اللجنة الدينية، باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى، ليصبح كما جاء بمجلس الشيوخ، باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وبرر سعد الدين، مقترحه بالتعديل، بأن دور الصندوق لن يتوقف على ااستثمار أموال الوقف فقط، وإنما إدارتها واستخدامها.

وهنا طلب الدكتور على جمعة، التعقيب على مقترح وكيل البرلمان، موضحا أن هناك فارق بين الشجرة وثمرتها، حيث إن مشروع القانون المعروض للمناقشة، يتعلق بثمرة الأوقاف وهى أموال الوقف لاستتثمارها وتعظيم العائد منها، إنما أصل الشجرة وهى أصل الوقف فله قانون آخر ينظمه، مضيفاً مضمون مشروع القانون هو استثمار عائد الوقف بعيدا عن دهاليزإنشاء الوقف.

بدوره عاد المستشار أحمد سعد الدين، للرد على تعقيب الدكتور على جمعة، موضحا أن المادة التانية من مشروع القانون تنص على أن يهدف الصندوق الى تشجيع نظام الوقف الخيرى، ما يعنى أنه ليس استثمار للاموال فقط إنما استخدام للاموال طبقا للدستور.

وهنا تدخل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ليعلن تمسك الأغلبية بمقترح المستشار أحمد سعد الدين، وفى النهاية وافق أغلبية الأعضاء على مقترح وكيل البرلمان، بتعديل مسمى القانون ليصبح " إنشاء صندوق الوقف الخيرى".

ورغم ذلك حذر الدكتور على جمعة قائلا: "هيبقى محل عوار كده"، ليعقب رئيس المجلس، الفيصل في تصويت المجلس.