يبدأ صندوق النقد الدولي، اليوم "الإثنين"، زيارة خبرائه لسلطنة عُمان افتراضياً، والتي تستمر حتى السابع من شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، حيث يلتقي الصندوق خلالها بالمسئولين العُمانيين في وزارتي المالية والاقتصاد والبنك المركزي العُماني بالإضافة إلى مجلسي الدولة والشورى ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالجمعية الاقتصادية العُمانية، وكذلك يمكن أن تتوسع المقابلات لتشمل عينات من الرؤساء التنفيذيين لبعض مؤسسات القطاع الخاص.

وسيصدر صندوق النقد الدولي بياناً بعد الزيارة المرتقبة للسلطنة، حيث كانت بعثة من خبراء الصندوق قامت بزيارة افتراضية إلى السلطنة خلال الفترة من 17 - 31 يناير الماضي، لاستعراض تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة والسياسات ذات الصلة، وركزت المناقشات خلال تلك الفترة على تأثير جائحة كورونا وصدمة أسعار النفط المرتبطة بها، وأولويات السياسات أثناء فترة التعافي وما بعدها.

ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الأخيرة حول عُمان، فقد أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 7.4% العام المقبل، مقابل 1.8% في العام الجاري، كما توقع في تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي الذي صدر في أبريل الماضي تراجع معدل التضخم في السلطنة إلى 2.4% العام المقبل مقابل 3.8% العام الجاري.

وعادة ما تكون زيارة خبراء صندوق النقد للبلد العضو في الصندوق، بشكل سنوي وميداني، ونظراً لجائحة (كوفيد-١٩) فإن هذه الزيارة لن تكون ميدانية وإنما افتراضية (عن بُعد)، إذ تستمر 15 يوماً، وتهدف كسائر نظيراتها "الميدانية" لاستعراض تطورات الاقتصاد العُماني وآفاقه المتوقعة والسياسات التي اتخذتها السلطنة، وبالتالي إعطاء التقييم الشامل.

ومن الجدير بالذكر أنه بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، يمكن لأي بلد عضو به استخدام موارده بالاقتراض منه أو الاستعانة بخبرائه في متابعة وتقييم للتطورات الاقتصادية، وتكون المبادرة من الصندوق للبلد العضو عن الرغبة بالزيارة، أو تكون المبادرة بدعوة من البلد العضو للصندوق لزيارة البلد وإعطاء تقييم عن التطورات الاقتصادية والإجراءات التي اتبعتها السلطنة للحدِّ من المخاطر والتحديات.