وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إذ جاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، بشأن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ٤،٤٦٥ مليار جنيها، وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بـ٣٤٥ مليون جنيه.

من جانبه، أعلن النائب علاء عابد قيام لجنة النقل والمواصلات بزيارة لموانئ البحر الأحمر خلال الفترة القادمة، لافتا أن هيئة موانئ البحر الأحمر من القطاعات المهمة، الذى علينا دعمه ومساندته، موجها الشكر للواء أركان حرب محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء أشرف عبد النعيم نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تدعم الهيئة في كافه أعمالها لأنها من القطاعات الهامة بوزارة النقل.

وطالبت اللجنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بضرورة موافاتها بإجابات مكتوبة حول بعض النقاط التي جاءت في الموازنة وهي:

- وجود زيادة في حجم الاستثمارات هذا العام عن العام الماضي بمبلغ ١٢٥ مليون جنيه،  فما هي المشروعات التي يمولها هذا المبلغ؟.

- ثانيا: زيادة إيرادات نشاط الهيئة العامة بالمقارنة عن العام الماضي بنسبة بسيطة لا تتعدي ٧٠ مليون جنيها، على الرغم من تنفيذ العديد من المشروعات التوسعية في أغلب الموانئ التابعة للهيئة فما هو السبب في ذلك؟.

- ثالثا: تقدير مبلغ ١٤٠،٦٢٠ مليون جنيها تحت بند مخصصات بخلاف الأهلاك في موازنة العام القادم، في حين أن اعتمادات هذا البند في موازنة العام الحالي بلغت ١٧،٦٣٣،٦٠٠مليون جنبه بزيادة قدرها نحو ١٢٣ مليون جنيها فما هو الداعي لكل هذة الزيادة في هذا البند؟.
- رابعا: انخفاض تقديرات مصروفات الصيانة في موازنة العام القادم لتصل لـ٤٥ مليون جنيها، في حين بلغت الصيانة ومصروفات الصيانه كانت في موازنة العام الحالي بلغت ٥٦٠،٠٢٥ مليون جنيه، على الرغم من وجود زيادة في بند الآلات والمعدات لموازنة العام القادم عن موازنة العام الحالي بمبلغ ٤٨ مليون جنيه.

- خامسا: ما هو موقف المشروعات التي سبق للجنة أن أوصت بسرعة تنفيذها لزيادة إيرادات الموانئ التابعة للهيئة، ومن هذه المشروعات إنشاء منطقة لوجستية في ميناء نويبع لتسهيل حركة التجارة عن طريق الحرير ولخدمة عمليات الإعمار لدولتي سوريا والعراق، وكذلك سرعة إنشاء معامل للتحليل في موانئ الهيئة خاصة ميناء نويبع، وذلك لتسهيل عبور الشاحنات والبرادات لكل من الأراضي السعودية والأردنية.