قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري جاءت بسبب مجموعة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، بالإضافة إلى حسن إدارة البنك المركزي للإدارة المالية في الفترة التي امتصت عمليات التضخم من خلال ضخ أموال لإنعاش الاقتصاد.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أدت إلي زيادة معدل نمو الاقتصاد، ونجاح هذه المشروعات خلال جائحة كورونا جعل الاقتصاد المصري واعدا بشهادة المؤسسات العالمية، بعد ارتفاع معدلات النمو من 2.3 إلي 5.1 خلال العام المالي الماضي.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن المشروعات الاقتصادية الكبرى التي نفذتها الدولة في الفترة الماضية، تعد أحد الأسباب الرئيسية في تعويض نقص الإنتاج الذي كانت تعتمد عليه والذي أدى إلى زيادة الاحتياط النقدي والاحتفاظ به، لافتا أن المشروعات الاقتصادية التي توفرها الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، ومواكبة الاقتصاد العالمي، فضلا عن توجه مصر للاستثمار العابر للحدود، والذي يساهم في إحداث طفرة بالاقتصاد المصري.

وتابع عامر:" القيادة السياسية ساهمت في اتخاذ الحكومة قرارات جريئة من أبرزها قانون الاستثمار الجديد، الذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب بعض القوانين المتعلقة بالمنطقة اللوجيستية في قناة السويس، ورفع كفاءة الموانئ البحرية المتواجدة بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الإنفاق على تطوير البنية التحتية، وإنشاء طرق جديدة مثل طريق جسر السويس، والتي كانت لها دورًا كبيرًا في تسهيل التبادل التجاري، ومن ثم تعزيز الاقتصاد المصري، وجذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأكد أن الاقتصاد المصري أثبت تفوقه وصلابته في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم، والتي تسببت في حدوث أزمة اقتصادية في مختلف أنحاء العالم، ما دفع بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية للإشادة بمستوى الاقتصاد المصري مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واختتم تصريحاته بأن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال إعطاء الحوافز والمنح، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، مؤكدا أن الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية مثل مشروع حية كريمة، وتطوير الريف والقرى، التي تجذب المزيد من الاستثمارات في الريف المصري، كانت أحد الأسباب الأساسية التي دفعت صندوق النقد الدولي للإشادة بالاقتصاد المصري.