تتوالى الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري، وما حققه من نمو جعله صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، وهو ما أرجعه اقتصاديون مصريون إلى مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، بالإضافة إلى حسن إدارة البنك المركزي المصري للإدارة المالية في الفترة التي امتصت عمليات التضخم من خلال بث أموال لانتعاش الاقتصاد المصري، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي أدت إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد، ونجاح هذه المشروعات خلال جائحة كورونا جعل الاقتصاد المصري اقتصادا واعدا بشهادة المؤسسات العالمية بعد ارتفاع معدلات النمو من 2.3 إلى 5.1 خلال العام المالي الماضي.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي هذا الإطار، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري تأتي من خلال مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، بالإضافة إلى حسن إدارة البنك المركزي المصري للإدارة المالية في الفترة التي امتصت عمليات التضخم من خلال بث أموال لانتعاش الاقتصاد المصري.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أدت إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد، ونجاح هذه المشروعات خلال جائحة كورونا جعل الاقتصاد المصري اقتصادا واعدا بشهادة المؤسسات العالمية بعد ارتفاع معدلات النمو من 2.3 إلى 5.1 خلال العام المالي الماضي.

مواكبة الاقتصاد العالمي

وأكد الخبير الاقتصادي، أن المشروعات الاقتصادية الكبرى التي أقامتها الدولة المصرية في الفترة الماضية، تعد أحد الأسباب الرئيسية في تعويض نقص الإنتاج الذي كانت تعتمد عليه والذي أدى إلى زيادة الاحتياط النقدي والاحتفاظ به، لافتا أن المشروعات الاقتصادية التي توفرها الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، ومواكبة الاقتصاد العالمي، فضلا عن توجه مصر للاستثمار العابر للحدود، والذي يساهم في إحداث طفرة بالاقتصاد المصري.

وتابع عامر: "القيادة السياسية ساهمت في اتخاذ الحكومة قرارات جريئة من أبرزها قانون الاستثمار الجديد، والذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب بعض القوانين المتعلقة بالمنطقة اللوجيستية في قناة السويس، ورفع كفاءة الموانئ البحرية المتواجدة بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الإنفاق على تطوير البنية التحتية، وإنشاء طرق جديدة مثل طريق جسر السويس، والتي كانت لها دورًا كبيرًا في تسهيل التبادل التجاري، ومن ثم تعزيز الاقتصاد المصري، وجذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأكد أن الاقتصاد المصري أثبت تفوقه وصلابته في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم، والتي تسببت في حدوث أزمة اقتصادية في مختلف أنحاء العالم، ما دفع بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية للإشادة بمستوى الاقتصاد المصري مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 واختتم عامر تصريحاته بأن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال إعطاء الحوافز والمنح، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، مؤكدا أن الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية مثل مشروع حية كريمة، وتطوير الريف والقرى، التي تجذب المزيد من الاستثمارات في الريف المصري، كانت أحد الأسباب الأساسية التي دفعت صندوق النقد الدولي للإشادة بالاقتصاد المصري.

طفرة تنموية فريدة

وقالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن تصريحات صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد الدولة المصرية من أسرع اقتصاديات العالم نمواً، يرجع إلى عدة أسباب أهمها نجاح سياسات الدولة المصرية في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، وإبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري مع إبقائها على نظرتها الإيجابية المستقرة له.

وأوضحت فهمي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الاقتصاد المصري حقق طفرة تنموية فريدة خلال الفترة الماضية نتيجة للمشروعات التي نفذتها الحكومة، فضلا عن الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة، والذي حقق استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على الإنتاج خلال الأزمة في الوقت الذي تراجعت فيها اقتصادات دول كبرى.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن استمرار الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية خلال جائحة كورونا ساهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد، والتي تضم مناطق تجارية ولوجستية وخدمية، حيث ساهمت هذه المشروعات في تحسن شبكة الطرق والكباري والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وزيادة حجم الإنتاج وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل النمو والتوقع بالمزيد من الارتفاع.

وتابعت فهمي: "اهتمام الدولة ودعمها للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال جائحة كورونا، وعملها الدائم على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة المصرية ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة إلى الدولة المصرية".

وأضافت أن ذلك يعود إلى نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تبنته مصر منذ بداية حكم الرئيس السيسي، مما نتج عنه انخفاض معدل التضخم وتدفق الاستثمارات، مما ساهم في توفير فرص عمل وانخفاض معدل البطالة وارتفاع دخل الأسرة المصرية، متابعة أن توقع المؤسسات العالمية والدولية باستمرار نجاح الاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو، ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح الخطط التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشادت فهمي، بالإجراءات التي تتخذها الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات ومختلف المجالات، والعمل على معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي.

سياسات الإصلاح الاقتصادي

وقالت الدكتورة هدي الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري أثبت نجاحه وصموده أمام الأزمات والمتغيرات الطارئة، والدليل على ذلك إشادة صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري من أسرع اقتصاديات العالم نموا، وتماسكه أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي.

وأكدت الملاح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن كل ذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الماضية، فضلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لمواجهة لتلك الأزمة وتجاوزها بأقل الخسائر.

وتابعت أن ما تم تنفيذه في مصر من مشروعات قومية في البنية التحتية، أدى لاستيعاب العديد من العمالة، الأمر الذي ساعد في تراجع معدل البطالة وانخفاض معدل الفقر، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة انتاجيته، وسعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء إصلاحات بدورها تحقق النمو الشامل والتنمية المستدامة.