وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد 2022/2021، فيما يخص قطاعات وزارة الري والموارد المائية.

وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالى الجديد، 2021 /2022، بشأن قطاع ديوان عام الوزارة، بنحو 4 مليارات و816 مليونا و600 ألف جنيه، وتقديرات الخطة الاستثمارية له بـ4 مليارات و50 مليون جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مصلحة الري نحو 10 مليارات و179 مليونا و577 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بنحو 6 مليارات و860 مليون جنيه. 

وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مصلحة الميكانيكا والكهرباء بنحو 3 مليارات و227 مليونا و673 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 900 مليون جنيه. 

كما بلغت تقديرات الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بنحو 373 مليونا و643 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 200 مليون جنيه. 

وأيضا بلغت تقديرات الموازنة فيما يتعلق بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بنحو 3 مليارات و508 ملايين و168 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بالعام الجديد بنحو مليار و525 مليون جنيه. 

كما بلغت تقديرات الموازنة العامة للعام الجديد فيما يتعلق بالمركز القومي لبحوث المياه، بنحو 223 مليونا و16 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بنحو 52 مليون جنيه، وبلغت تقديرات الموازنة العامة للهيئة المصرية لحماية الشواطئ بنحو 735 مليونا و812 ألف جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة للهيئة العامة للمساحة بنحو 9 ملايين جنيه.

وشهد الاجتماع مطالبة عدد من الجهات بزيادة موازنتها بالعام المالي الجديد، لتتمكن من أداء دورها، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية مثل مشروع تبطين الترع ونقل المياه لسيناء وغيرها من المشروعات القومية الهامة.