قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن هناك صمتًا واضحًا من قبل المؤسسات الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان على كافة الجرائم التي ارتكبت من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، دون متابعة لكافة الشكاوى التي تتقدم بها المؤسسات والمراكز الحقوقية الفلسطينية للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مضيفًا أن جميع الجرائم والاعتداءات التي حدثت علي مدار الأيام الماضية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل تستدعي محاكمة جميع قادة الاحتلال من سياسيين وعسكريين وأمنيين أمام محكمة الجنايات الدولية، وأمام المحاكم الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف "الهضيبي"، أن المنظمات الحقوقية أصبحت لعبة في يد الصهيونية العالمية وكأن من يمتلك قرارها هو من يمنحها المال، وسط تجاهل تام لمعايير الحق والعدل وحقوق الإنسان، والتي جاءت في نصوص الأديان السماوية ومواثيق وقوانين حقوق الإنسان، متابعًا: «الإنسان هو الإنسان بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه، وهذا ما يثبت مصداقية جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية».

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن العالم أجمع ادرك أن استمرار قوات الاحتلال على هذا النهج العدواني تجاه الشعب الفلسطيني سيقود المنطقة والعالم إلى المزيد من الفوضى والتطرف وعدم الاستقرار ، وأن لا حل للقضية إلا من خلال الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية بما يمكن الشعب الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعى "الهضيبي"، كافة المنظمات الحقوقية والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية بزيارة قطاع غزة للتعرف على حجم الدمار والخراب والكارثة الذي لحق بالاشقاء الفلسطينيين، وإصدار تقرير موثق بحجم الخسائر في البشر والمنشآت، والوقف على حقيقة الوضع بعيدًا عن البيانات الصادرة والتي لا تعكس حقيقة الأمر.

ولفت "الهضيبي"، إلى أنه سبق للاتحاد الأوروبي انسحب مراقبوه من الحدود الفلسطينية وهم الذين كانوا يتولون الإشراف على المعابر بناءً على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال عام 2005، وعندما وقع الخلاف بين حماس والسلطة انسحب المراقبون الأوروبيون وتناسوا المسؤولية القانونية النابعة من الاتفاق، وتناسوا ايضًا المسؤولية الإنسانية عن مشاركتهم بطريقة غير مباشرة في حصار الشعب الفلسطيني في غزة.