شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، في فعاليات المؤتمر الوزاري حول رقمنة التعليم في أفريقيا، والذي تنظمه مؤسسة (African Brains)، خلال الفترة من 24 إلى 27 مايو الجاري، بحضور وزراء التعليم والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات بدول مصر، غانا، زيمبابوى، وجنوب إفريقيا، وروندا، وكينيا، وعدد من المسئولين الأفارقة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدكتور خالد عبدالغفار أشار إلى التحديات التي يعيشها العالم بسبب أزمة جائحة كورونا، مستعرضاً الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، والتي شملت استخدام نظم التعلم عن بعد، والمنصات الإلكترونية وأنظمة إدارة التعلم "LMS" جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري "EKB"، وتنظيم أكثر من 750 دورة تدريبية وورشة عمل لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمركز القومي للتعلم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف عبد الغفار، أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لتشجيع التقدم البحثي من خلال مبادرة "طبق فكرتك" التي تهدف إلى إيجاد الأفكار والحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة فيروس كورونا، موضحاً أن هناك أكثر من 600 مشروع قيد التنفيذ في جامعات مختلفة، 1350 مقالة بحث مفهرسة في Pub Med"، 201" تجربة سريرية مسجلة في التجارب السريرية اكتملت منها 38 تجربة.

واستعرض رؤية الوزارة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030، وتأتي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أنه تم إطلاق 3 جامعات أهلية جديدة، وجار التخطيط لزيادة 15 جامعة أهلية جديدة،و7 جامعات تكنولوجية إلى نظام التعليم العالي المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، وإنشاء مدن ذكية، وتمكين المواطنين من استخدام الخدمات الرقمية، وكذلك نشر الوعي حول التحول الرقمي.

ونوه الوزير بأن المجلس الأعلى للجامعات أعد استراتيجية لتطوير برامج التعليم الجامعي لتتناسب مع أحدث الوظائف حتى عام 2050 من خلال توفير برامج تعليمية فى مجالات: علم الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وغيرها؛ لمواكبة تحديات التقدم التكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل.

وتابع أن برنامج الحكومة المصرية للتعاون العلمي يرتكز على تشجيع المشروعات البحثية المشتركة، وتشجيع إنشاء شركات جديدة وتطوير الحلول التي تخدم قطاعات اقتصادية حيوية مثل الزراعة والتعليم والسياحة، وترويج التقنيات الجديدة ومساعدة الشركات على إيجاد حلول وخدمات مبتكرة، وتعزيز تنمية المجتمع ورفع مستويات مهارات الشباب.

وفي ختام فعاليات الجلسة النقاشية استعرض الوزراء الإجراءات التي أتخذتها كل دولة لرقمنة التعليم، وتقديم حلول عملية مبتكرة حول التعليم المدمج والرقمي لمواجهة جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يهدف إلى مناقشة تأثير Covid 19 على ضرورة الإسراع فى الاهتمام بالتعليم الرقمي بالدول الإفريقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع سياسات التعلم عبر الإنترنت بما يضمن تحقيق المرونة والاستدامة على المدى الطويل، خاصة أن التعلم عبر الإنترنت يعد الآن أولوية لجميع البلدان مع مراعاة المشكلات والعقبات التكنولوجية والتربوية.