وزيرة التعاون الدولي: شركاء التنمية استجابوا لجهود الدولة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا
قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين استجابوا لأولويات الحكومة المصرية ووزارة الصحة، لمكافحة الآثار السلبية لجائحة كورونا، ومن بينهم دولة كندا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، والصحة والسكان هالة زايد، اليوم الثلاثاء، مع كل من السفير الكندي لدى مصر "لويس دوما"، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر راندا أبو الحسن، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث سبل التعاون في دعم القطاع الصحي بمصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، والاحتفال بتقديم منحة كندية بقيمة 500 ألف دولار لدعم قطاع الصحة.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي إن الجهود المشتركة من الأطراف ذات الصلة منذ بداية العام الماضي أثمرت عن العديد من الاتفاقيات الموجهة لمكافحة جائحة كورونا ودعم جهود الدولة للاستجابة الطارئة لتداعيات الجائحة.
وأضافت المشاط أن نتائج هذه الاستجابة نشهدها اليوم في تفعيل منحة كندية بقيمة 500 ألف دولار، تم من خلالها توفير عدد من الأجهزة والمعدات اللازمة لمستشفى صدر العباسية.
وأشارت إلى سعي وزارة التعاون الدولي لدفع جهود التنمية في مختلف القطاعات، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وقالت إن الحكومة المصرية وضعت خطة استجابة عاجلة لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، مشيدة بالدور الذي قامت به وزارة الصحة والجهود الضخمة التي بذلتها منذ بداية عام 2020 لمكافحة الجائحة.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقيام بدور الدعم الفني والتنسيق في هذه المنحة والتواصل مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لتنفيذ خطة توفير الأجهزة الممولة من المنحة الكندية.
يذكر أن جهود التعاون الإنمائي مع كندا خلال العام الجاري أسفرت عن شراكات بقيمة 34 مليون دولار كندي في قطاعات مختلفة مثل تمكين المرأة والشباب، وغيرها من المجالات، وخلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 477 مليون دولار خلال 2020 لدعم قطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.