رحبت إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، بحضور  مؤتمر ”أمهات مصر”،  مشيرة إلى أهمية رفع الظلم عن المتضررين من الرجال والنساء والأطفال من قوانين الأحوال الشخصية الحالية.

وعقدت جمعية نهوض وتنمية المرأة بمشاركة الاتحاد العام لنساء مصر، ظهر اليوم، مؤتمر "أمهات مصر"، بهدف توسيع دوائر الحوار المجتمعي بشأن قوانين الأحوال الشخصية.

شارك بالمؤتمر ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وعدد من أساتذة القانون والتشريعية وعدد من الشخصيات العامة ، تلى ذلك عرض فاطمة بدران مدير مشروع مناهضة التمييز ضد النساء رؤية الاتحاد العام لنساء مصر لقوانين الأحوال الشخصية.

من جانبها أشارت بدران إلى أن "هناك حاجة ملحة إلى وجود قانون عادل لكل أفراد الأسرة بالإضافة إلى أن القوانين الحالية التي تحكم الأحوال الشخصية بها فراغ تشريعي يحتاج إلى إضافات، فضلا عن أهمية تيسير إجراءات التقاضي" .

وأكدت أن "مشروع القانون الذي أعدته اللجنة القانونية للاتحاد ركز على عدة نقاط، أهمها العمل على توحيد مسائل الأحوال الشخصية فى قانون موحد يضم الأحكام الموضوعية والإجرائية تفاديا للوضع الراهن والذى يشهد تعددا وشتاتا فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه المسائل".

وأوضحت أن "اللجنة القانونية في الاتحاد استهدفت من خلال مشروع القانون سد الفراغ التشريعي فى بعض المسائل كتنظيم مقدمات الزواج (الخطبة، عقد الزواج، الاستضافة، والاصطحاب ، السفر المحضون)، وأيضا تيسير إجراءات التقاضي، من خلال اختصار بعض الإجراءات.

وفيما يخص الطلاق فقد هدف المشروع إلى تخفيف عبء الإثبات كعدم اشتراط إثبات الزوجة وقوع ضرر لها حال زواج الزوج بأخرى.

وأشارت إلى أن "القانون المقترح طالب بتيسير الإثبات فى دعوى النسب، بالأخذ بالوسائل العلمية المستحدثة وتضمن القانون مادة تقييد سلطة القاضي فى تحديد مقدار النفقة وكذلك طالب القانون بمد مدة التزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعي ، للابن أو البنت على السواء ".

وأوضحت أن القانون وضع مادة لتقديم الأب فيمن تثبت لهم الحضانة ليكون بعد الأم مباشرة، خلافا لما عليه الوضع الحالي من تأخير الأب إلى ما بعد المحارم من النساء."