شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة التنمية المستدامة، في ورشة العمل الافتراضية العالمية الثالثة تحت عنوان "ربط المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة المعنيين في عملية تقديم التقارير الوطنية الطوعية لعام 2021" .
حضر الندوة شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، وعالية خالد، محلل السياسات بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة و تم استعراض التجربة المصرية وكيفية مشاركة أصحاب المصلحة خاصةً المجتمع المدني والقطاع الخاص ضمن إعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث لمصر، حيث تم التأكيد على النهج التشاركي الذي اتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحديث رؤية مصر 2030 وفي الإعداد للتقرير الطوعي الوطني الثالث، والذي يضم جميع أصحاب المصلحة المعنيين، والعمل على الاستفادة من الخبرات المختلفة وأوجه التعاون الإيجابية بين الجهود المشتركة للحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق هذه الأجندة الوطنية الطموحة.
كما تمت الإشارة إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتسهيل وتعزيز المشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين ضمن إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث والتي تتضمن التنسيق مع الوزارات المختلفة والجهات الحكومية ذات العلاقة لوجود نقاط اتصال لتسهيل عملية المشاورات، والمتابعة مع أعضاء الأمانة الفنية اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وطلب مساهماتهم من خلال استمارة محددة تم إعدادها من قبل الوزارة، بالإضافة إلى عقد العديد من الجلسات التشاورية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين وشركاء التنمية، والاعتماد على التحليل الكمي للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال جمع البيانات اللازمة من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية وخاصةً وحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تم تعزيز تكامل البيانات وجودتها من خلال جمع البيانات من مختلف أصحاب المصلحة غير الحكوميين، فضلًا عن إبراز أفضل الممارسات والمبادرات التي يطبقها أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واوضح ممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في ضوء التدابير الاحترازية لجائحة فيروس كورونا المستجد، أجرت الوزارة العديد من المشاورات الافتراضية مع مؤسسات المجتمع المدني لفهم مساهمتها بشكل أفضل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما قامت به من مبادرات للتخفيف من آثار كوفيد-19 وتعزيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي؛ والتي جاءت من نتائجها قيام وحدة التنمية المستدامة بالوزارة بالعمل على إنشاء منصة مفتوحة على موقع الوزارة لتسهيل التواصل مع أصحاب المصلحة، واستقبال مداخلاتهم والمبادرات المقترحة والمساهمات المختلفة منهم فيما يتعلق بالسياسات المصاغة المتعلقة بالتنمية المستدامة. وتم التأكيد على أنه بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا؛ إلا إن عملية تحديث رؤية مصر 2030 وإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث تضمنت مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان مشاركتهم، حيث يعد التقرير الوطني الطوعي تقريرًا وطنيًا يمثل المجتمع بأكمله وليس الحكومة المصرية.