أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سعي الحكومة لإحداث تكامل بين جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، وفق ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب العمل على استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، وذلك في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى الحرص على تعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى السعي لتعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التي تساهم في زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي. 

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز إدارة المخلفات.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة خطة تطوير القطاع البيئي، والتي تشمل الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب مواجهة التغيرات البيئية الكوكبية والمشكلات البيئية المستحدثة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الخضراء، وذلك في إطار "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى الملفات التي تتضمنها خطة عمل الوزارة، والتي ترتكز على عدة محاور وهي: المخلفات، والمحميات، والتغيرات المناخية.

وفي ضوء ذلك، قدمت الوزيرة شرحا تناولت خلاله أهم الخطوات التنفيذية للعمل على هذه المحاور، ولا سيما جهود الوزارة في الحد من مخلفات البناء والهدم، في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه تم إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم طبقا لأفضل الممارسات الدولية، كما تم تقييم الكسارات المتنقلة للاستخدام في مصر للقضاء على الكميات المتراكمة، بالإضافة إلى تخصيص 3 مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة، كما تم تعديل 16 مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير، وذلك في ظل التحول التنموي السريع غير المسبوق، الذي تشهده الدولة حالياً، سواء في البنية الأساسية، أو البنية التحتية، مثل: قطاع النقل والمواصلات، وقطاع التشييد والبناء، ومن حيث البنية التحتية لاستقبال مخلفات البناء والهدم والتكنولوجيات التي تحتاجها الدولة لإعادة استخدام هذه المخلفات مرة أخرى وأيضا للاستخدام الأمثل لمنتج إعادة التدوير.

وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الحيوية، نوهت وزيرة البيئة إلى تأسيس أول وحدة باستخدام التكنولوجيا، والتي تم من خلالها تنفيذ أول تجربة فعلية على الأرض لمشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، وهو مشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، لافتة إلى أن سعة المحطة تصل إلى 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية تبلغ100 كيلووات. 

كما تطرقت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، إلى الخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارة للحفاظ على المحميات، مشيرة إلى أنه تم وضع منظومة إدارة متكاملة، وجار وضع اشتراطات للتخطيط والتنمية السياحية داخل المحميات الطبيعية، كما تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية الخدمية لعدد من المحميات، وطرح عدد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص داخل المحميات، إلى جانب تنمية المجتمعات المحلية للمحميات.

كما تناولت الدكتورة ياسمين فؤاد محور التنمية السياحية، والذي أشارت خلاله إلى أنه جار إعداد دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لجنوب البحر الأحمر لجعل المنطقة أول مقصد سياحي مستدام في مصر، وجار مراجعة منظومة التقييم الأثر البيئي فى السياحة وكيفية زيادة فعاليتها.