قال الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الأطباء، إن قرار مساعد وزيرة الصحة بالإبلاغ عن المتسبب في تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى أثار استياء مجلس النقابة والأعضاء.

وأوضح أمين عام نقابة الأطباء، أن القرار مبني علي فكرة خاطئة لأنه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفي، لافتا إلى أن الطبيب يقوم بمعالجة المريض وتقديم بروتوكول العلاج له، ويلتزم الطبيب والمريض بالبروتكول، لكن لم يكتب الله الشفاء للمريض، فلا يوجد بروتوكول علاج مضمون مائة بالمائة حتى في الدول المتقدمة التي بها نظم صحية مستقرة، لذلك قد تتدهور حالة المريض أثناء العلاج على الرغم من التزامه ببرتوكول العلاج، مؤكدا أن جميع الأطباء في العالم ملتزمون ببذل رعاية وليس الوصول لنتيجة.

من ناحية أخرى، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن الكتاب الصادر من مساعد الوزير للطب العلاجي والموجه لجميع المستشفيات التابعة للوزارة يطلب منهم الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من قبل مقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص.

وقال البياضي في طلب الإحاطة: من المعلوم أن أي طبيب قصر في عمله، وأهمل في علاج مریض يقع تحت طائلة القانون، ويخضع للمساءلة من النقابة، قد يصل الجزاء لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، إلا أن كتاب الوزارة المرفق والعبارات التي وردت به بدت وكأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص، والعبارات غير المنضبطة الواردة في الكتاب المشار إليه يمكن استخدامها وتأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة طبية لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب.

وأكد البياضي: كنا ننتظر من وزارة الصحة أن تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الطبي الخاص ليساعدهم على تقديم الخدمة بصورة أفضل بدلا من أن تسلط سيفا على رقابهم.