أفردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالها الافتتاحي لتناول الصراع الحالي في ميانمار والقتال الجديد الذي اندلع الأسبوع الماضي من قبل ميليشيا تشكلت محليًا لمناهضة النظام الجديد الذي استولى على السلطة في فبراير الماضي، ما أسفر عن مقتل العشرات من قوات ميانمار.

ذكرت الصحيفة أن الجيش رد على ذلك بالهجوم على بلدة ميندات وباستخدام المدفعية الثقيلة وأطلقت النيران على المدنيين بما في ذلك طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، موضحة أن "غالبية المقاومة للانقلاب على الحكومة المدنية المنتخبة اتخذت شكل العصيان المدني، ولا يزال مئات الآلاف من المعلمين وعمال النقل والموظفين الحكوميين الآخرين يرفضون العودة إلى العمل كما تم إغلاق الكثير من الشركات في ميانمار.. لكن الأقليات العرقية التي قاتلت النظام السابق، مثل عرقية الكاشين، عادت للقتال وبدأت بعض العرقيات الأخرى مثل عرقية التشين حمل السلام، وفر آلاف المواطنين من البلاد إلى دول أخرى من بينها الهند وتايلاند".

وفي غضون ذلك، صعد المجلس العسكري في ميانمار من حملته القمعية، فبحلول نهاية الأسبوع الماضي كان قد قتل أكثر من 800 شخص واعتقل أكثر من 5 آلاف وفقًا لتقارير مستقلة.

كما خضعت زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي، الاثنين الماضي للمحاكمة بتهم ملفقة - على حد زعم الصحيفة، واعتُقِل أكثر من 70 صحفيًا بينهم أمريكيان الأول هو داني فينستر مدير تحرير صحيفة "فرونتير ميانمار" والذي اعتُقِل الاثنين الماضي في مطار يانجون الدولي.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الوحشية المطلقة أثارت رد فعلي دولي قوي نسبيًا، وقامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على كيانين يخضعان لسيطرة الجيش إلى جانب شركات أحجار كريمة وأخشاب تخضع لسيطرة الدولة.

واستهدفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عددًا من كبار المسؤولين العسكريين، وأضافت الأسبوع الماضي مجلس إدارة الدولة، الهيئة التي شكلها الجيش لحكم البلاد.

ونوهت الصحيفة بأن الحكومات الغربية لا تزال تحجم عن الإجراءات التي يمكن أن تعرقل النظام وربما تجبره على التراجع، إذ لم تسع لفرض حظر على الأسلحة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولم تحاول قطع مئات الملايين من الدولارات التي تتدفق إلى حسابات الدولة في ميانمار من صادرات النفط والغاز.

وتقول الصحيفة إن حالة من القلق تنتاب الدبلوماسيين الغربيين إزاء احتمالية عرقلة الصين لأي حظر أممي على مبيعات الأسلحة لميانمار، غير أن بكين تبدو قلقة إزاء تصاعد العنف داخل ميانمار، والذي اندلع بعض منه قرب حدودها، ما ينبغي أن يدفعها على الأقل للتهديد بفرض حظر على مبيعات الأسلحة.

كما يرفض عمالقة الطاقة الغربيين شيفرون وتوتال فرض حظر على التحويلات المالية للنظام الحاكم في ميانمار، رغم أن هذه الشركات تحتاج لأن تكون الطرف الذي يطّبِق العقوبات، وترى الصحيفة أنه ينبغي إيقاف تدفق الأموال إلى ميانمار عن طريق استهداف البنوك التي تنقل الأموال، التي يأتي غالبيتها من تايلاند أكبر مشترِ للغاز من ميانمار، وأن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع سيجتمعون قريبًا في قمة وينبغي أن تكون أزمة ميانمار على أجندة أعمال ذلك الاجتماع.

وانتهت الصحيفة إلى أنه "يجب على الرئيس الأمريكي بايدن الذي جعل الدفاع عن الديمقراطية أولوية قصوى لإدارته، أن يضغط على نظرائه القادة لفرض عقوبات أكثر فعالية على جنرالات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وقطع إمداداتهم من الأسلحة والأموال".