عرض اللواء عصام شعت أمين عام وزارة التنمية المحلية، حصاد ما تم تنفيذه بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن عدد الذين تقدموا بطلبات للتصالح من المواطنين في المحافظات هو 2 مليون و834 ألف طلب، فيما بلغت عدد المتحصلات بنحو 18 مليارا و235 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الخميس، لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقًا للقانون واللائحة.

وأضاف "شعت" أن الوزارة ستصدر بعد 60 يوما حصرا إجماليا بعدد ما تم قبولهم في التصالح.

وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: "متعودش منك على هذا الكلام، أحتاج إلى إجابات واضحة ومحددة، عايز إجمالي الطلبات التي تم فحصها وقبولها".

ورد اللواء عصام شعت، أمين عام وزارة التنمية المحلية، قائلا: "لدينا 38 ألف طلب تم فحصهم، تم قبول 33 ألف طلب ورفض 5 آلاف طلب".

ويشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 نص على إرفاق النموذج المرفق بلائحته على عدة مستندات، بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة (4) من القانون التي تنص على أنه «تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.