رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصويت مجلس حقوق الانسان الدولي، لتشكيل لجنة دولية مستقلة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني وللقانون الدولي بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وصوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي اللفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي الـ48.

وتم اعتماد القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: أوروغوي، بريطانيا، جزر مارشال، مالاوي، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الكاميرون، والتشيك.

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته، وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة، ومستمرة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 أبريل 2021، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة ورائها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية، وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها، وهو يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدم في مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الانسان الفلسطيني.

واستهجنت الخارجية مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدعي التزامها بحقوق الانسان، وأنها تنحاز، بتصويتها هذا لجرائم اسرائيل وتشجعها. وطالبتها بالتراجع عن هذا الموقف العدائي، كي لا تبقى خارج التاريخ، وكي لا يتم تذكرها كداعم للاستعمار، والابارتهايد.

 وأكدت الخارجية الفلسطينية على أهمية عقد هذه الجلسة الخاصة الثلاثون المنعقدة تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" في ظل الأوضاع الخطيرة والعدوان الإسرائيلي المتكرر والمستمر على أبناء شعبنا، وخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة، التي عقدت بطلب من دولة فلسطين، ومن خلال الاشقاء في المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشارت الى المستوى الرفيع للحضور وبمشاركة وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي، وعدد هام من نظرائه وزراء الخارجية من الأشقاء، والأصدقاء من الدول الأعضاء، وغير الأعضاء في مجلس حقوق الانسان، لأكثر من 86 دولة، ورؤساء المجموعات الدولية، بالإضافة الى عديد المؤسسات، ومنظمات حقوق الانسان، والمجتمع المدني.

واشارت وزرة الخارجية إلى المواقف الواضحة للمتحدثين والتي لامست جذر وأسس الجرائم المرتكبة في فلسطين، وسببها الأساس في استمرار الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، والتشديد على ضرورة مساءلة ومحاسبة الاحتلال، وصولا الى إنهائه وتفكيك منظومته الاستيطانية الاستعمارية، وفرض عقوبات عليها.

وأضافت الخارجية الفلسطينية إلى أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ قرار تشكيل لجنة التحقيق، وطالبت دول المجتمع الدولي لدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها، والتعان معها.