قال رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي إنه ملتزم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعدما وقع اتفاقا اليوم الخميس مع رؤساء الولايات لإجراء انتخابات غير مباشرة بعد أزمة ناجمة عن تأجيل التصويت.

وفي النظام الانتخابي غير المباشر، كان مقررا أن ينتخب شيوخ القبائل نواب البرلمان في ديسمبر كانون الأول على أن ينتخب النواب الجدد رئيسا جديدا في الثامن من فبراير شباط. وتعذر إجراء الأمرين وسط خلافات على عدة قضايا منها تشكيل لجنة الانتخابات التي تشرف على التصويت.

وأثارت الأزمة السياسية مخاوف من أن يستغل مقاتلو حركة الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة الفراغ الأمني إذا انقسمت قوات الدولة على أسس عشائرية وانقلبت على بعضها البعض.

وقال روبلي بعد توقيع الاتفاق "ألتزم أنا وحكومتي بإجراء
انتخابات غير مباشرة حرة ونزيهة. نحن جميعا مسؤولون عن ضمان حصول النساء على حصتهن البالغة 30 بالمئة (من المقاعد). أدعو كل رؤساء الولايات إلى تسهيل وتنفيذ ذلك".

ونص الاتفاق، الذي تُلي خلال الحفل، على أن يختار روبلي وخمسة رؤساء ولايات أعضاء لجنة الانتخابات في موعد أقصاه الأحد.

وذكر الاتفاق أن الانتخابات غير المباشرة ستجرى خلال 60 يوما مضيفا أن كل ولاية ستحدد مركزين ينتخب فيهما شيوخ القبائل وممثلو القبائل أعضاء مجلس النواب.

وقال وزير الخارجية الصومالي محمد عبد الرزاق لرويترز "اتفاق اليوم تاريخي. هو عملية قادها وامتلك زمامها الصومال لكن ذلك لا يعني أن التنفيذ يمكن أن يكون صوماليا خالصا. لا نزال نحتاج إلى شركائنا الدوليين".

وأوضح أن التصويت سيتكلف أكثر من 15 مليون دولار وأن وباء فيروس كورونا أثر على إيرادات الصومال.

كان الصومال يسعى لتنظيم أول انتخابات مباشرة منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1991 لكن التأخير بسبب الاستعدادات واستمرار هجمات حركة الشباب أجبر البلاد على اللجوء إلى التصويت
غير المباشر.

وسعى الرئيس محمد عبد الله محمد إلى ولاية ثانية. ووافق مجلس النواب في أبريل نيسان على تمديد فترة رئاسة الرئيس
البالغة أربع سنوات عامين آخرين. ورفض مجلس الشيوخ الخطوة مما فجر أزمة سياسية.

وفي أواخر أبريل نيسان استولت قوات معارضة لتمديد فترة رئاسة الرئيس لفترة وجيزة على نقاط رئيسية في العاصمة مما أثار مخاوف من تفكك كامل للجيش الوطني على أساس عشائري.
وعاد الجنود منذ ذلك الحين إلى ثكناتهم.