شهدت أجندة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نشاطا مكثفا على مدار الأسبوع الماضي.

 وشملت الأجندة اجتماعات مع رؤساء الشركات لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

 وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء حرص الدكتور محمد شاكر علي تنفيذ برنامج الأجندة الأسبوعي من خلال تنفيذ الإجراءات الاحترازية .

استمرار التغذية الكهربائية

تابع الدكتور محمد شاكر جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 ففى نطاق قطاع المدن الجديدة الذى يضم كل من العاشر، بدر، الشروق والمناطق المحيطة بها والتى تتضمن حوالى 5 مراكز وقرية ويبلغ عدد المشتركين به حوالى (300 الف) مشترك، فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى 140 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات.

 وأكد وزير الكهرباء على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

كما أكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

دعم الشبكات بالمحافظات

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدد الاثنين الماضي، أن القيمة الإجمالية لمشروع تدعيم الشبكة الكهربائية تبلغ 70 مليون جنيه مصري، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 7 أشهر من تاريخ الإخطار بالقبول أبريل 2021 يذكر أنه تم في فبراير 2021 التعاقد مع شركة كهروميكا على خط الربط جهد 66 ك.ف الذي يربط المحطة المتنقلة بالشركة.

 تأتي مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين ، بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو .

استقرار الأحمال

كما أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استقرار الأحمال علي الشبكة الأحد الماضي، وأكد المرصد أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج الأحد الماضي، بلغت 21 ألفا و200 ميجاوات بنفس حجم زيادات أمس السبت، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الأحد أكثر من 27 ألفا و800 ميجاوات مقابل 26 ألفا و200 ميجاوات أول من أمس الجمعة، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 19 ألفا و600 ميجاوات.

وأشار المركز القومي للتحكم إلى أن مؤشر حالة الحمل لبداية اليوم الأحد، مازال باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى صباح اليوم، استمرارًا لظهور اللون الأخضر طوال السبت الماضي. .

مواجهة فيروس كورونا

وفي إطار الحرص على توفير الخدمات اللازمة لرعاية جميع العاملين بقطاع الكهرباء صحياً، أصدر المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوفير كافة التسهيلات للعاملين وأسرهم لمواجهة فيروس كورونا.

وقام الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية والعضو المنتدب بافتتاح وحدة التطعيم الخاصة بتقديم لقاحات فيروس كورونا المستجد للعاملين بقطاع الكهرباء مع تجهيز الوحدة بالتجهيزات اللازمة لكى تليق بالعاملين بقطاع الكهرباء وأسرهم، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان التي قامت بتوفير اللقاحات (بالمجان) وقررت الوزارة توفير خدمة تطعيم ضد فيروس كورونا على من خلال مقر مستشفى كهرباء ألماظة (امتداد شارع الثورة – ك 4.5 طريق السويس – مصر الجديدة ) وفقا لاتباع الخطوات التالية: التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان على الرابط https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home .

عدادات كودية

وأكد الدكتور محمد شاكر، أنه تقرر استمرار تلقي المنصة لطلبات المخالفين التقنين وضع الكهرباء وتقديم طلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

 وأضاف "شاكر" أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل حاليا الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية، والتى بلغت حتى الآن اكثر من مليونا و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية. وقال شاكر إن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، مؤكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.

 وأكد الوزير أن تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع يعد ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلى لمستخدمى نظام الممارسة، وليس سند ملكية للمواطن المخالف، مشيرا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن .

الأوراق المطلوبة

ومن جهة أخرى، كشف جهاز جهاز المنافسة الكهرباء وحماية المستهلك عن الأوراق والمستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء الكودى الذى يتم تركيبه بالوحدات والمبانى المخالفة إلى عداد قانونى يحمل اسم مالك الوحدة ويصبح سندا قانونيا للوحدة.

 وتشمل جواب التصالح مع المحليات وفقا لقانون مخالفات البناء موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك و صورة من البطاقة الشخصية وصورة من عقد ملكية الوحدة العقد المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي وتقديم طلب بشركة التوزيع مرفق به المستندات المطلوبة بتحويل عداد الكهرباء الكودى إلى قانونى بعد إنهاء إجراءات التصالح.

 يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى.