كشفت أحدث بيانات وزارة الداخلية البريطانية عن ارتفاع عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين مُنعوا من دخول المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من الانخفاض الهائل في معدلات السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن المملكة المتحدة منعت ما مجموعه 3294 من مواطني الاتحاد الأوروبي من دخول أراضيها، على الرغم من أن قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسمح لهم بزيارة البلاد بدون تأشيرات.

وأفادت بأن هذه الإحصائيات تمثل ارتفاعا مقارنة مع 493 من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين منعتهم سلطات المملكة المتحدة من الدخول في الربع الأول من عام 2020 الماضي، عندما كانت حركة الطيران أعلى 20 مرة .

وأشارت إلى أنه يمكن إيقاف الزوار أو احتجازهم وترحيلهم إذا اشتبهت السلطات في سفرهم إلى المملكة المتحدة للعمل أو الاستقرار بدون استيفاء متطلبات التأشيرة الجديدة .

وتتوقع الصحيفة البريطانية أن تقفز الحركة الجوية للركاب من الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 20 ضعفًا مرة أخرى بمجرد رفع قيود كورونا بالكامل، مع تحذير الخبراء من أن عدد الترحيلات والمحتجزين سيزداد أيضًا نتيجة لذلك.

ولفتت إلى أنه تم إعادة معظم مواطني الاتحاد الأوروبي إلى الحدود التي تديرها بريطانيا في موانئ العبارات الأوروبية أو محطة قطار اليوروستار في باريس، مع ترحيل 738 شخصا بعد الهبوط في المطارات أو محطات العبارات في المملكة المتحدة.

ووفقا للصحيفة البريطانية، يُحتجز الركاب الذين يصلون إلى المطارات والموانئ بشكل روتيني في مراكز الاحتجاز في المملكة المتحدة قبل ترحيلهم.

وتؤكد أحدث الإحصائيات المنشورة الاتجاه الذي صدم بعض المسافرين من الاتحاد الأوروبي الذين وجدوا أنفسهم محبوسين لعدة أيام في مراكز الاحتجاز بعد ارتكابهم أخطاء غير مقصودة بشأن القواعد الجديدة.

وأُجبر كثيرون آخرون على قضاء ساعات أو النوم ليلًا محبوسين في المطارات حتى يتم وضعهم في رحلات العودة.

ومنذ ظهور تقارير عن احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي في صحيفة الجارديان، أمرت وزارة الداخلية البريطانية، حيثما أمكن، بإطلاق سراح هؤلاء المسافرين بكفالة حتى يتمكنوا من البقاء مع الأصدقاء أو الأقارب حتى يتم ترحيلهم على متن رحلة العودة.