صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الوثيقة تراعي حق الحكومات في تحقيق التنمية لشعوبها، ولكن ينبغي أن تضع في الاعتبار مصالح وتأثير ذلك على الدول الأخرى. وأكد "عقيل" أن تلك الوثيقة تأتي في إطار الجهود المبذولة لإشراك المزيد من الوسطاء في عملية التفاوض المعتمد على مبادئ حسن النية في العلاقات الدولية، والهادف للوصول لاتفاق قانوني ملزم يعمل على مشاركة المنافع الإقليمية لموارد المياه.
وفي سياق متصل أفادت هاجر عبد المنصف؛ رئيس وحد الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن الوثيقة تأتي ضمن خطوات تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة في نشر وجهات النظر المتنوعة حول هذه القضية وتجنب ما يؤدي إلى تصعيد الوضع الراهن. وأكدت "عبد المنصف" على دور تلك الجهات في التوعية لفهم وحماية الاستخدام الطبيعي والتاريخي لمياه النيل والنظام البيئي الأكبر لجميع المشاريع المنفذة على حوض النيل، من خلال تشجيع البحوث المستقلة والمؤسسية على نهر النيل عامة ومشروع سد النهضة خاصة.
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عريضة لجمع توقيعات حول الوثيقة التي نتجت عن المبادرة التي جمعت ممثلي المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والمختصين في العاصمة الأوغندية كمبالا، للتشاور بشأن النزاع الجاري حول سد النهضة الإثيوبي والمشروعات الأخرى على امتداد نهر النيل.
وقالت ماعت في تصريحات لها حول جمع التوقيعات ياتي هذا إدراكًا منا للحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تخدم السلام والأمن في منطقة حوض النيل، وباعتبارها عضو مؤسس في مبادرة "المياه الأفريقية من أجل السلام: النيل من أجل السلام".
وأضافت ماعت بأن النيل قد يصبح نموذجًا ناجحًا لتحويل الصراع الوشيك إلى تعاون، ولأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لأن السلام والأمن في المنطقة أصبحا على المحك.
وأضحت ماعت بأن الوثيقة تهدف لمنع أي خلافات في منطقة حوض النيل والقارة بأكملها، من خلال التشجيع على الاستخدام العادل للمياه في التنمية الشاملة والمستدامة للمواطنين، على أن تكون المفاوضات الدبلوماسية هي الإستراتيجية الأولى والأخيرة لتسوية الخلافات، وإلا فإن الصراعات المائية ستؤدي بالتأكيد إلى زعزعة استقرار المنطقة ومعاناة المواطنين ليس فقط في الدول الثلاث ولكن في القارة الأفريقية بأسرها.
وتدعو الوثيقة الحكومة الإثيوبية لتأخير الملء الثاني لسد النهضة لتجنب تصعيد الصراع وفي حال تضررت إثيوبيا بسبب التأخير في الملء، فيجب على المجتمع الدولي أن يعوضها، وأن تساعد مصر في هذا التعويض في إطار التعاون المتبادل، والمساعدة في تنفيذ مشاريع التنمية في إثيوبيا وزيادة التعاون معها مقابل أي ضرر. وأكدت على ضرورة الوصول إلى التوافق في الآراء قبل الوصول للجولة الثانية لملء السد.
الجدير بالذكر أن تسريع عملية التوقيع على الوثيقة يساهم في اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تحقيق السلام والأمن في المنطقة، لتحقيق نموذج ناجح يحول الصراع الوشيك إلى تعاون مستدام.