تفصل محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم السبت، في الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي، والتى تطالب بإلزام الحكومة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية.

وقد سبق وقررت المحكمة مد أجل الدعوي للنطق بالحكم بجلسة ٢٩ مايو الجاري.

وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.

وأضافت الدعوى أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.