قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري إن هيئة قضايا الدولة هي المدافع الأول عن حقوق الخزانة العامة في ساحات القضاء والتحكيم، وإنها إحدى الركائز الأساسية في تمثيل الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة أمام الجهات القضائية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مصلحة الجمارك، اليوم، المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة؛ للتنسيق والتواصل مع هيئة قضايا الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، والمضي قدما في توحيد المبادئ والإجراءات بكل المنافذ الجمركية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية، على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد الذي يوفر المظلة التشريعية لتنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يساعد في استيداء حقوق الدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

واستعرض الجانبان الأمور الخاصة بتحديد آليات الخطاب المتبادل بين الهيئة ومصلحة الجمارك، وتم إحاطة هيئة قضايا الدولة بطبيعة الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك ومناقشة تواجد ومعاونة أعضاء هيئة قضايا الدولة للمختصين من مصلحة الجمارك أمام هيئة المفوضين، وكذا العمل على وجود نقاط اتصال مباشر ومتبادل بين الأطراف للإسراع في إجراءات الرد والمتابعة.

كما تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة بعض ملاحظات ممثلي هيئة قضايا الدولة التي تساعد على سرعة إنجاز الأعمال، حيث وجه رئيس مصلحة الجمارك بالعمل على تدارك أغلب هذه الملاحظات وجارٍ التنسيق مع الإدارات القانونية داخل المصلحة للعمل على استيفاء باقي الملاحظات.

وأكد غتوري ضرورة عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الهيئة في هذا الشأن؛ لاستكمال ومتابعة ما تم استعراضه من نقاط.

من جانبه، أعرب المستشار إبراهيم عبدالخالق عن سعادته بما أبداه رئيس مصلحة الجمارك من رغبه في التواصل مع الهيئة لتذليل أي عقبات والتعاون بخصوص مباشرة الدعاوي المقامة من المصلحة وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأنها، في إطار تنشيط الحصيلة وتقنين الإجراءات المتبعة بين كافة الأطراف المعنية بمباشرة حقوق الخزانة العامة المرتبطة بحقوق مصلحة الجمارك أمام القضاء. 

وقال إنه قد أصدر توجيهات بعقد اجتماع عاجل بين كل من مستشاري الهيئة– رؤساء أقسام التنفيذ على مستوى الجمهورية وبين المختصين بإدارات وأقسام الحجز الإداري بمصلحة الجمارك بجميع المناطق الجمركية؛ لتوحيد الجهود وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الطرفين.

يذكر أن الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك كان قد أصدر منشور تعليمات، بتشكيل ثلاث لجان مركزية لحصر كل الأحكام، الجنائية والمدنية والإدارية، الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تتولى اتباع كل الوسائل والسبل القانونية والتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة مباحث الجمارك وهيئة قضايا الدولة؛ لتنفيذ هذه الأحكام واستيداء كل المديونيات المستحقة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تجتمع هذه اللجنة كل شهر؛ لاستعراض نتائج أعمالها، وأي تحديات قد تواجهها؛ بما يسهم في رفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة.

كما قرر تشكيل لجنة مركزية؛ لدراسة وفحص لموضوعات محل الخلاف في الرأي بين الإدارات الجمركية المختلفة أو القانونية، وإبداء الرأي القانوني الواجب تطبيقه، الذي سيتم تعميمه بالمناطق الجمركية الثلاثة (المنطقة الشمالية والغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى والجنوبية)؛ لضمان توحيد المبادئ والإجراءات بكل المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية؛ تحقيقا للعدالة وترسيخا للشفافية.