دعا وزراء مال مجموعة السبع المجتمعين برعاية المملكة المتحدة، الجمعة إلى انتعاش عالمي "بيئي ومستدام" وإلى جعل مكافحة التقلبات المناخية أولوية في السياسات الاقتصادية.

وعقد هذا الاجتماع افتراضيا بسبب جائحة كورونا. والأسبوع المقبل يجتمع وزراء مال مجموعة السبع حضوريا في لندن لاجتماع يستمر يومين، حيث من المتوقع أن يحتل مشروع الحد الأدنى المقترح لفرض ضريبة على الشركات في العالم موقع الصدارة.

وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك في بيان "كان رائعا التحدث مع نظرائي في مجموعة السبع حول الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها لتحقيق أهدافنا المناخية الطموحة".

كما دعا للتحقق من أن تلعب الأسواق المالية العالمية دورها في التحول إلى حياد الكربون مع "تحسن التقارير المالية المتعلقة بالمناخ وتطوير معايير المحاسبة المالية الدولية التي تأخذ في الاعتبار" البصمة الكربونية.

وقال باسكال دونوهي وزير المال الأيرلندي رئيس مجموعة اليورو في بيان "أجرينا نقاشات مهمة حول التعافي الاقتصادي ومكافحة التلقبات المناخية والمدفوعات الرقمية".

وأضاف "نحن نعيش فترة استثنائية ونحتاج إلى مستوى عال من التنسيق على المستويين الأوروبي والدولي لضمان استجابة اقتصادية متماسكة لوباء كوفيد-19".

تتولى المملكة المتحدة حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الصناعية السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).

من المتوقع أن يركز اجتماع الأسبوع المقبل إلى حد كبير على خطة إدارة بايدن لفرض ضريبة على الشركات في العالم بنسبة 15% على الأقل.

ويلوح إجماع في الافق بين دول مجموعة السبع. لكن إيرلندا التي لها أحد أدنى معدلات الضريبة على الشركات في العالم، عارضتها.

وتمارس بريطانيا ضغوطا لإضافة إصلاح يفرض على الشركات المتعددة الجنسيات دفع ضرائبها حيث تحقق أرباحها وليس فقط حيث هي مسجلة، إلى جانب فرض حد أدنى من الضرائب على الشركات.

وكانت متحدثة رسمية أشارت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن مجرد "التوصل إلى اتفاق بشأن الطريقة التي يتم بموجبها فرض الضرائب على الشركات الرقمية الكبرى" مثل غوغل أو آبل أو فيسبوك "أولوية للوزير".

وأضافت "موقفنا يبقى أنه حيث يتم دفع الضرائب مهم واي اتفاق يجب أن يضمن بأن الشركات الرقمية تدفع ضرائب في بريطانيا تعكس نشاطها الاقتصادي".