يعد الاقتصاد الأخضر أحد الوسائل التي تعمل على الموازنة بين تحقيق النمو الاقتصادي، وبين المحافظة على البيئة، والتنوع البيولوجي في الحياة على الأرض، فمن الضروري وضع قضايا البيئة في الاعتبار، وتجنب إلحاق الضرر بها.

تسعى الدولة للتحول التدريجي إلى سياسة الاقتصاد الأخضر، من خلال توطين عدد من المشروعات صديقة البيئة، ومن بينها، إنشاء مشروع تصنيع أتوبيسات الغاز الطبيعي غير الملوث للبيئة، والتقليل من الاعتماد على البنزين والسولار لتجنب الانبعاثات المتصاعدة نتيجة احتراق الوقود، وذكر خبراء إن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر يهدف إلى المحافظة على البيئة في المقام الأول، بالإضافة إلى أن المشروع يعود بالعديد من الفوائد على الاقتصاد المصري، أهمها استثمار ما تمتلكه مصر من الغاز الطبيعي، والتقليل من استخدام البترول الذي نستورده من الخارج، مما يساهم في توفير مبالغ كبيرة، والتقليل من الأعباء الواقعة على موازنة الدولة.

المحافظة على التنوع البيولوجي

في هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر يهدف إلى المحافظة على البيئة في المقام الأول، من خلال الموزانة بين تحقيق التقدم الاقتصادي، ومراعاة البيئة، واستخدام الوسائل التي تحد من الإنباعاث الملوثة للبيئة، مما يساهم في المحافظة على التنوع البيولوجي في الحياة على الأرض.

وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن وضع قضايا البيئة في الاعتبار عند تصميم استراتيجيات الدولة لتحقيق التقدم الاقتصادي، يساهم في استمرار تحقيق التقدم، والحصول على أكبر العوائد الممكنة، من خلال منع التأثيرات السلبية التي تؤدي إلى التدهور البيئي، وفقدان التنوع البيولوجي.

وأشار إلى أن تدشين مشروع كبير لتصنيع أتوبيسات الغاز الطبيعي، وتحويلها من الوقود التقليدي الملوث للبيئة، إلى الغاز الطبيعي صديق البيئة، يعد أحد أهم المشروعات التي ترمي إليها الدولة لتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر، والحد من الإنبعاثات الملوثة للبيئة، الناتجة عن استخدام أشكال الوقود الآخرى مثل البنزين أو السولار، كما أن المشروع يعمل على توطين صناعات جديدة من خلال استثمار ما تمتلكه مصر من غاز طبيعي، ومن ثم توفير فرص عمل للشباب.

وأكد أن مشروع تصنيع أتوبيسات الغاز الطبيعي، سيساهم تدريجيًا في توفير العملة الأجنبية لمصر، حيث أنه سيعد مصدر هام للدخل القومي، من خلال جعل مصر مصدرًا لتصدير تلك الأتوبيسات، منوهًا إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلع ومنتجات كثيرة كانت تستوردها من الخارج، والتي تحملها مبالغ طائلة، بالإضافة إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات يكون له مردودًا إيجابيًا كبيرًا على إنعاش الاقتصاد المصري.

أتوبيسات الغاز الطبيعي

وفي سياق متصل، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى إلى المحافظة على البيئة من خلال التوجه التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يحافظ على البيئة، ويحد من الانبعاثات الملوثة لها، مما ينعكس على المحافظة على صحة المواطنين.

وأوضح عبده في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن وسائل المواصلات على رأس العوامل الملوثة للبيئة، نظرًا للانبعاثات المتصاعدة عنها نتيجة احتراق الوقود سواء البنزين أو السولار، منوهًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة للقضاء على ملوثات البيئة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وظهر ذلك من خلال التوجه نحو تصنيع أتوبيسات الغاز الطبيعي.

وأكد أن توجه مصر نحو تصنيع أتوبيسات الغاز الطبيعي، يساهم في المحافظة على البيئة، وتقليل الانبعاثات، مما يحافظ على صحة الإنسان، بالإضافة إلى أن مصر متوافر لديها كميات كبيرة من الغاز الطبيعى غير المستغلة، مشددًا على أن المشروع يعود بالعديد من الفوائد على الاقتصاد المصري، أهمها استثمار ما تمتلكه مصر من الغاز الطبيعي، والتقليل من استخدام البترول الذي نستورده من الخارج، مما يساهم في توفير مبالغ كبيرة، والتقليل من الأعباء الواقعة على موازنة الدولة.

جدير بالذكر، أن الاقتصاد الأخضر، هو الاقتصاد صديق البيئة، حيث أنه يقلل من نسبة الكربون ويوفر الطاقة، أو عوادم السيارات والانبعاثات الضارة والتى لها تأثير سلبي على المناخ، وعلى الغلاف الجوى، ‏والمشاكل التى تحدث في العالم من ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ، ويشمل الاقتصاد الأخضر ستة قطاعات مختلفة، منها المبانى الخضراء والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنقل المستدام، وإدارة المياه والأراضى والنفايات، كما أنه يستخدم فى الصناعات الناشئة، ويعتمد على الطاقة المتجددة "الرياح والطاقة الشمسية"، وغيرها بجانب المساعدة فى توفير الطاقة بالمبانى الخضراء لكى تصل إلى أعلى كفاءة.