استنكر المستشار وليد عبد المقصود،  رئيس مبادرة إنقاذ الأسرة المصرية، ومتخصص قضايا المرأةن  من  الهجوم  غير المدروس من بعض النساء والصفحات خلال الفترات الماضية على  مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد  الذي قدم من مجلس الوزراء.

وأضاف عبد المقصود، في تصريحات خاصة لـ " دار الهلال":" حتى إذا كان هناك بعض الملاحظات أو اعتراض  على بعض النصوص التي تحتاج إلى مزيد من المناقشات في البرلمان، ولكن كل هذا جعلهم لا يلتفتون إلى  مجموعة من الانتصارات للأسرة المصرية وغير مسبوقة في تاريخ قانون الأحوال الشخصية منذ 1920، في مودة هذا القانون".

وأشار إلى :" أن هناك نصين في القانون  من أهم الانتصارات في تاريخ التشريع  المصري، فلاول مرة،  نري نص يتحدث  عن  أن النفقة ترتبط بالحد  الأدنى للأجور "، موضحا :" أن هذا كان  نفس  مقترح  مشروع الاحوال الشخصية الذي قدمته  للبرلمان  في 2016،  وكنت أطالب  بنفقة 1500 جنيه"، مضيفا :" وهذا النص مقارنة بالواقع يعتبر إنجاز، في وقت يمكن أن تكون النفقة 500 جنيه، ويأتى نص يقول أن هناك  حد أدنى، فهذا انتصار للأسرة". 

 وتابع  عبد المقصود:" وأيضا الحديث عن إنشاء صندوق الأسرة، الذي يجمع ايراده من وثائق الزواج والطلاق وتذاكر الطيران وخلافه ويتم ربطه،  ببنك ناصر، لإنه من المعروف أن  بنك ناصر  لا يعطى إلا500 جنية"، موضحا " أن النص حكم أن الصندوق يدعم  المرأة المطلقة واطفالها لتحصل على النفقة  وفقا لحد الكفاية أو الحد الادنى للأجور، فضلا عن الإنفاق على المراة المعيلة، وهذا نص غير مسبوق في البلدان العربية".

ووصف المستشار وليد عبد المقصود :" أن وضع النفقة في المشروع الجديد إنجاز دستوري".

كما لفت رئيس مبادرة الأسرة المصرية:" أنه لأول مرة  قانون مصري يعترف بزواج  القاصرات، ويضع عقوبة لزواج القاصر  وعقوبة لكل من شارك"، مختتما :" أنها نصوص دستورية".