كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، تفاصيل الخطة الاستثمارية للعام 2021 ـ 2022، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قضايا التشغيل والبطالة، من أهم التحديّات في سوق العمل، وعلى رأسها تنامي عرض القوى العاملة بما يفوق القُدرة الاستيعابيّة للنشاط الاقتصادي، وارتفاع البطالة في الفئة العمرية 15 – 29 سنة، وارتفاع نسبة البطالة بين الـمُتعلمين.

وأضافت أن خطة العام ستهدف توفير نحو 950 ألف فرصة عمل، بما يسمح بزيادة أعداد الـمُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، مع الإبقاء على أعداد الـمُتعطّلين عند مستوى 2.2 مليون عامل، بنسبة 7.3٪ من جملة القوة العاملة.

وحول البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، أشارت السعيد إلي مُبادرة حياة كريمة لتنمية القُرى الـمصريّة، وهي المبادرة الرئاسيّة التي أُطلِقت عام 2019 بهدف تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل من خلال تحفيز الاستثمار والتوسّع في خدمات التدريب الـمهني.

وفي السياق ذاته أشارت السعيد إلي برنامج تمكين الـمرأة، موضحة أنه يتبنى تعريفًا واضحًا لـمُصطلح تمكين الـمرأة، والتي حددته استراتيجيّة تمكين المرأة بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُتمثّلًا في خمسة عناصر أساسية ترتبط بتُقدير الـمرأة ذاتها وثقتها في إمكاناتها، مع ضمان أن تتوفّر للمرأة الخِيارات، ويكون لها الحق في تحديد خِياراتها، على أن يُكفل لها الحق في النفاذ إلى الفرص والـموارد، بحيث تملُّك القُدرة على التحكّم في مُقدّرات حياتها وتكون قادرة على التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي إيجابًا.