انطلقت أولى الجلسات التشاورية الخاصة بأعداد جمهورية مصر العربية خطة عملها الأولي حول المرأة والسلم والأمن، وتأتي هذه الجلسات، في ضوء اعلان وزير الخارجية، في مايو 2019، عن قيام جمهورية مصر العربية بالإعداد لخطة عملها الوطنية الأولى حول الأجندة الأممية للمرأة والسلم والأمن. وهي خطوة هامة تتيح بلورة الريادة المصرية في تنفيذ البعد الدولي لهذه الأجندة. 

وناقشت الجلسة التشاورية بإستضافة منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة، وتعد من الجهات الفاعلة في دراسة دور منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة ومتابعة وتقييم جهود هذه المنظمات وتقديم الاقتراحات والتوصيات لدعمها، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني. وهو مجال غاية في الأهمية للتشاور في مرحلة الأعداد للخطة الوطنية للمرأة والسلم والأمن.

ويتم الإعداد لهذه الخطة من خلال تعاون ثلاثي بين وزارة الخارجية المصرية، المجلس القومي للمرأة، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. وتتعاون هذه الجهات الثلاثة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في اتباع نهجاً تشاورياً يعكس مختلف الآراء والخبرات في خطة العمل، وذلك من خلال عقد عدداً من الجلسات مع المؤسسات والمجتمع المدني والمفكرين والخبراء والخبيرات في مجالات ذات الصلة.

أظهرت المناقشات التوافق في الرؤى حول اتساع مفهوم الأمن وشموليته وأصالة دور المرأة في كافة المجالات المرتبطة به، وتم التأكيد على أن تعزيز تمكين المرأة في المجالات المختلفة يعد متطلباً ضرورياً في مجال السلم والأمن. وتوافق الحضور على أن تعزيز دور المرأة في السلم والامن هو عملية تكاملية متشابكة بين الدولة والمجتمع بكافة فئاته.