يتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.2% بالعام المالي المقبل، رغم أن تلك النسبة كانت 2.8% بالعام الماضي، الأمر الذي دفع العديد إلى طرح الكثير من التساؤلات، حول كيفية تماسك الاقتصاد المصري، رغم جائحة كورونا، التي أطاحت باقتصاد دول كبرى.

وأفاد خبراء الاقتصاد أن تلك التوقعات صحيحة بنسبة تتخطى الـ90%، حيث أنها مبنية على دراسات دقيقة ملامسة للواقع الاقتصادي في مصر، كما اتفق الخبراء على أن تطوير مصر للبينة التحتية سبب أساسي لتماسك الاقتصاد المصري.

صندوق النقد يتوقع نموًا يبلغ 5.2% للاقتصاد فى مصر
قال الدكتور محمود عبد الحي، أستاذ الاقتصاد الدولي ومدير معهد التخطيط القومي سابقا، إن معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% في العام المالي المقبل، مثلما توقع صندوق النقد الدولي، يعد معدلًا مرتفعًا في ظل ظروف فيروس كورونا الذي تعيشه البلاد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه طالما معدل النمو بهذا الشكل فإن فرص الاستثمار في مصر ستكون جيدة ومتاحة، مشيرًا إلى أن تلك التوقعات مبينة على حسابات دقيقة وواقعية، وأفاد أن كل الدول معدل نموها لا يتخطى الـ3% نتيجة انتشار الفيروس، مما يدل على أن ذلك إنجاز جيد ومحمود للقيادة السياسية بالدولة.

وتابع أن ذلك الإنجاز يجب أن ينعكس على المواطنين وحياتهم، حتى تتمكن القيادة من تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن المشروعات الحالية التي تقوم بها الدولة جيدة وتم إنجازها في وقت قياسي، وفي المقابل يجب أن يجد الشعب نتيجة ذلك الجهد في الحياة الاجتماعية.

وأوضح عبد الحي، أن الدولة يجب أن تيسر على المواطنين، في المبادرات التي يطلقها الرئيس السيسي، كمبادرة "جو جرين" الخاصة بالسيارات، حتى تمكن من هم أعلى من الـ65، من تبديل سياراتهم، حيث أنه يوجد فئات لمن هم أعلى من الـ70 عام.

وأكد أن صندوق النقد يتوقع ذلك النمو الاقتصادي بسبب وجود مشروعات عامة، تعمل الدولة على إنجازها مثل الطرق  الجديدة، وقطار المونوريل، حيث أن تلك المشروعات تضيف للناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تعد تمهيد لاقتصاد أفضل في مصر، بشرط إحسان استخدام الفرص الموجودة، وأضاف أن الدولة تخطو خطوات ناجحة في القرارات التي تصدرها مثل دراسة الحد الأدنى من الأجور، وغيرها.

وتابع أن الدولة يجب التفكير في المشروعات الإنتاجية، لتتمكن من تسديد كل القروض الموجود، مشيرًا إلى أنه يجب الموازنة بين أرجل الاقتصاد في مصر لعدم الإخلال بأي طرف، سواء في جوانب التمهيد من خلال عمل طرق وكباري، وقطارات بضائع، أو من خلال عمل مشروعات تنتج، ويكون لها دخل قوي يساعد مصر على التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية في مصر ستزيد من خلال المصانع المتجددة، مثل الزراعة، والمصانع المختلفة مثل الصناعة التكنولوجية، وصناعة السيارات، وغيرها من الصناعات.

الإصلاح الاقتصادي أسكت المعارضين
قال الدكتور محمد الشيمي، الخبير الاقتصادي والمصرفي،  إن توقعات صندوق النقد الدولي، بشأن ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5.2% بالعام المالي المقبل، دقيق بنسبة 90%، مشيرًا إلى أن تلك التوقعات مبينة على وقائع ومرئيات واضحة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ« دار الهلال»، أن ذلك الإعلان في حد ذاته يعد مكسب لمصر، حيث أنه يترتب على ذلك زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقيق مزيد من النجاح والرقي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر بها معدلات نمو في البنية التحتية غير مسبوقة، مما يحمل النمو إلى كل النشطة في مصر، من خلال تشغيل العمالة، وعمل رواج في النشاط الاقتصادي، رغم وجود ركود اقتصادي لدي كل الدول، وأضاف أن اتباع منهجية تطوير البنية التحتية، كإصلاح القرى، وإنشاء الكباري، يؤدي إلى نمو وازدهار 18 مهنة خلفها.

وتابع أن وجود مراعاة للبعد الاجتماعي يزيد الثقة لدى المواطن المصري، مما يخلق حافز غير منظور على التعامل مع الواقع، من خلال شعور المواطن بجني ثمار عمله، إما في صورة نقود، أو خدمات اجتماعية، والتي زادت بشكل كبير في ظل القيادة السياسية، مثل تكافل وكرامة، والتطعيمات المجانية لفيروس كورونا، والعديد من البرامج الخدمية كتطوير العشوائيات.

وأفاد أن المعارضين للقيادة السياسة، لم تواصل معارضتها بعد تلك الإصلاحات، الإيجابيات التي بات المواطن يشعر بها، مفيدًا أن النمو السياسية الذي تقوم به مصر، يؤثر بالإيجاب على النمو الاقتصادي في مصر، وكقضية سد النهضة لو أنها مع دولة أخري لتسبب في مشاكل اقتصادية كثيرة، بسبب التوترات السياسية التي ينتج عنها هبوط في الأداء الاقتصادي، وارتفاع سعر العملة أمام العملة المحلية، مشيرًا إلى أن رغم تلك الأزمة فالإيجابيات الحاصلة في الاقتصاد المصري، تغطي على تلك السلبيات، بجانب تحويط القيادة السياسية لجميع دول حوض النيل، ضد إثيوبيا كان له الأثر القوي على صلابة الاقتصاد المصري، بسبب مساندة الدول الأفريقية لمصر.