أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن حصيلة توريد القمح المحلي للصوامع والشون والسعات التخزينية التابعة للبنك في كافة محافظات الجمهورية بلغت نحو 504 آلاف طن قمح بقيمة 2 مليار و 425 مليون جنيه منذ بداية الموسم حتى الآن، متوقعا زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية.

وأشار فاروق فى تصريحات صحفية إلى أن أعمال توريد القمح المحلي هذا الموسم تسير بشكل جيد ونحقق نتائج إيجابية بشكل كبير نتيجة للاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم توريد القمح وتطبيق منظومة متكاملة جديدة لاستقبال القمح بهدف التيسير على المزارعين والموردين وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات والمعايير التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن إستراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي.

وأكد رئيس البنك الزراعى أن البنك يقوم هذا الموسم بتطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح يتم إدراتها بالكامل إلكترونيا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي يتم ربطها بشاشات عرض مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، مشيرا إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، كما يشارك البنك فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين .

وأكد أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة من القمح من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها، ويتم الصرف نقدا أو بأي وسيلة أخرى يختارها المورد، مشددا على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاه من أي مصاريف إدراية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقا لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين طبقا للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس البنك الزراعي المصري وعدد من قيادات البنك ورؤساء القطاعات للشون والسعات التخزينية الخاصة باستلام القمح المحلي في نطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم للوقوف على سير العمل بها خلال موسم توريد القمح المحلي 2021، كما اطلع خلال الزيارة على نظام العمل داخل الهناجر وتابع كافة إجراءات استلام كميات القمح بدءا من دخولها للهنجر وحتى تمام تخزينها، كما استمع لأراء الموردين والمزارعين حول آليات العمل داخل الهنجر ومدى رضاهم عن جودة الخدمة والتيسيرات التي منحها البنك لهم خلال عمليات التوريد.

وخلال الزيارة وجه رئيس البنك الزراعي المصري كافة مسؤولي القطاعات بالبنك بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة والمستمرة لعمليات التوريد وتذليل أى عقبات قد تواجه المزارعين والموردين، كما قرر مكافأة كافة العاملين بالهنجر تقديرا لهم على جهودهم في خدمة الموردين بما يسهم في إنجاح هذا الموسم.

وأشار فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري يعد أحد الجهات التي تقوم باستلام القمح المحلي من الموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية نظرا لأنه يمتلك مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح قوامها 205 شونة و82 هنجرا و6 صوامع معدنية تستوعب جميعها نحو مليون طن وموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يمتلك البنك 52 شونة في شرق الدلتا و59 شونة في غرب الدلتا  و75 شونة في شمال الصعيد و19 شونة في جنوب الصعيد فضلا عن الشون الترابية التي تستخدم كنقاط تجميع لفترة مؤقتة لحين نقلها إلى مراكز التخزين سواء للمطاحن أو شون وهناجر البنك الزراعي تيسيرا على العملاء من المزراعين والموردين مؤكدا أن اغلب هذه الشون يتركز في محافظات الشرقية والمنيا وأسيوط والبحيرة لكونها من أكبر المحافظات إنتاجا لمحصول القمح.

وأكد رئيس البنك الزراعي المصري أنه تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك ومن بينها أن كافة السعات والمواقع التخزينيه للبنك ستقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزراعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، كما أن البنك سمح للمزراع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على أن يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزراعين والموردين.

واختتم مؤكدا أن البنك الزراعي يضع كافة امكاناته في متناول الفلاح ويقدم كافة خدماته المصرفية والتمويلية في متناول كافة المزراعين والمنتجين لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي والصناعات الزراعية التي تمثل أهم ركائز الاقتصاد القومي.