أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاهتمام بقطاع الصناعة يأتي على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، باعتبارها قاطرة التنمية، كما أن الاهتمام بتطويرها يُعد واحداً من أهداف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي سبق الإعلان عنها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترؤسه رئيس الوزراء، اليوم الإثنين؛ لمتابعة أعمال لجنة تحفيز الصناعة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واللواء اسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية.

وخلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى القرار الصادر بتشكيل لجنة لتحفيز الصناعة، والتي تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزي المصري، وذلك بهدف تحديد القرارات المطلوبة لمساندة وتحفيز هذا القطاع الحيوى، والعمل حل المشكلات التي تواجهه، دفعاً ودعماً له.

وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة واستعراض المقترحات الخاصة بتحفيز ودعم قطاع الصناعة التي خرجت بها اجتماعات اللجنة، وذلك بحضور الوزارتين المعنيتين، للوصول إلى الصورة النهائية لها، تمهيداً لعرضها خلال الاجتماعات القادمة للمجموعة الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية فى إطار تحفيز الصناعة، وكذا عدد من المقترحات الخاصة بدعم هذه القطاعات الصناعية، والتي تستهدف التعامل مع التحديات التى تواجهها، والعمل على حلها، دفعاً لهذا القطاع الحيوى، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي والتعريفة الجمركية، إلى جانب ما يتعلق بتكاليف العملية الإنتاجية سواء المباشرة منها وغير المباشرة، وتم الاتفاق على عدد من الخطوات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي في هذه المرحلة.