تنظر الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 13 من رؤساء شركات الأدوية المتهمين في قضية الاحتكار بقطاع توزيع الأدوية؛ بسبب اتباعهم سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء في السوق المصرية.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كشف عن اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات هي: "التي فارما للأدوية والكيماويات، ابن سينا فارما، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة".

وتضمن الاتفاق  توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقًا للاتفاق فإذا كانت قيمة مشتريات الصيدلي أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مزايا خصم لصالحه.

تضم القضية 13 متهمًا، أبرزهم  الدكتور "أحمد عصام راغب العزبي، وحسام عمر محمد حسين، وأحمد عبد الحي حسام، ومحمد عبد الغفار محمد جلال، وهاني فكري، ومدحت ماهر مختار ميخائيل، ومحمد محسن محمد محجوب، ومحمد عبد الجواد محمد، ومحمود محمد.