حث نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب الحكومة على نشر مراجعة داخلية حول جائحة كورونا، معتبرين أن الامتناع عن ذلك يجعل من ادعاء وزير الصحة مات هانكوك بأن الحكومة شفافة "موضع السخرية".

وقالت أنجيلا راينر، نائبة زعيم حزب العمال، إن بريطانيا "لا يمكنها الانتظار" حتى ربيع عام 2022، وهو أقرب موعد حدده رئيس الوزراء بوريس جونسون لبدء التحقيق القانوني.
وشددت على أن رفض تقديم الموعد "يجعل الأمر محيرا أكثر من أن وزارة الرعاية الصحية والاجتماعية ترفض نشر مضمون المراجعة الداخلية التي أجرتها".

أما النائب المحافظ دان بولتر، فقال إنه "من الضروري" نشر الوثيقة التي طلبتها الحكومة والتي تبحث في "ما يمكن القيام به بشكل أفضل في المستقبل"، مضيفا: "الإدارة الحكومية الرائدة هي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ومن الجيد أنهم أجروا مراجعة لممارساتهم الخاصة، وهذا موضع ترحيب كبير. ولكن لا يوجد سبب على الإطلاق لعدم مشاركة ذلك ونشره".

بدورها، اعتبرت النائبة الليبرالية الديمقراطية ليلى موران، أن عدم نشر الوثيقة يجعل من ادعاء هانكون بأن الحكومة "منفتحة وشفافة" "موضع سخرية".
وتأتي هذه المطالبات في الوقت الذي يواجه فيه جونسون ضغوطا شديدة لتسريع التحقيق العام الرسمي في التعامل مع الوباء بعد الشهادة التي قدمها مستشار جونسون السابق، دومينيك كامينجز، والتي استمرت لـ7 ساعات.

وخلال جلسة الأدلة، ادعى كامينجز أن الحكومة "قصرت بشكل كارثي" عن المعايير المتوقعة، معتبرا أن عشرات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم خلال الأزمة نتيجة للأخطاء التي ارتكبتها الحكومة.