ذكرت شبكة "سي إن إن" أن قانون ولاية فلوريدا الجديد الذي يحظر على منصات التواصل الاجتماعي تعليق صفحات السياسيين يواجه طعنًا من قبل شركات التكنولوجيا.

وقدمت مجموعات تجارية تكنولوجية طعنًا قانونيًا على التشريع الجديد الذي وقعه الحاكم رون ديسانتيس ويفرض غرامات صارمة على شركات التكنولوجيا التي تزيل صفحات المرشحين السياسيين في الولاية من خلال حظرها أو تعليقها، ويمنح التشريع أيضًا سكان فلوريدا القدرة على مقاضاة شركات التكنولوجيا التي تنتهك القانون.

ودعت المجموعات التجارية، التي وصفت التشريع بأنه "هجوم صارخ" على حقوق الشركات الخاصة، المحكمة الفيدرالية لإعلان أن التشريع غير دستوري وغير قابل للتنفيذ.

وتزعم الدعوى المرفوعة من قبل "NetChoice" ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات -وكلتاهما تعتبران فيسبوك وجوجل وتويتر أعضاء بها- أن التشريع يجبر شركات التكنولوجيا بشكل غير قانوني على استضافة محتوى قد تحظره بموجب سياسات النظام الأساسي الخاصة بها.